مرسلة البزنطى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله وطاف في ثوبه، فقال: أجزأ الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر [١]. فلذا حكم ابن حمزة بكراهة الطواف مع النجاسة في ثوبه أو بدنه ومال إليه في المدرك على ما هو المحكى عنهما استنادا الى هذه الرواية والى الأصل أي أصالة الجواز وتضعيفا للرواية النبوية ورواية يونس. الا أنه يرد عليهما أن رواية البزنطى لم يعمل الأصحاب بمضمونها حتى ينجبر ضعفها والأصل منقطع بالدليل ورواية يونس وان كانت ضعيفة لكن انجبر ضعفها بعمل الأصحاب حتى انه عمل بها من لم يعمل الا بالقطعيات كما ذكر ذلك في الجواهر الا أن شمولها لعدم القروح والجروح مشكل بل الظاهر عدم الشمول لأدلة نفى العسر و الحرج. (الثالث من المقدمات:) أن يكون الرجل مختونا، قال في الجواهر: بلا خلاف * (هاش) *

[١] الوسائل الباب ٥٢ من أبواب الطواف الحديث ٣