وقد بقى على احرامه تحلل بالعمرة المفردة، وان منعه العدو منها ايضا تحلل حينئذ بالهدى. (الفرع الخامس:) قال في الشرائع: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب، سواء غلب على الظن السلامة أو العطب انتهى، وقال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، وفى المسالك (الاتفاق عليه) وفى المدارك (هو مقطوع به في كلام الأصحاب) واستدل له في الجواهر بالأصل السالم عن معارضة باب المقدمة الساقطة هنا باستلزامها حرجا ومشقة و ونحوهما انتهى، ومراده بالأصل البرائة أي البرائة من وجوب القتال عليه، ومراده بمعارضة باب المقدمة ان وجوب ذى المقدمة - أي وجوب الحج - يقتضى وجوب المقدمة وهى هنا القتال فانه مقدمة لاتيان الحج الواجب، الا أنه لا يعارض وجوب المقدمة لأصالة البرائة لأن وجوب المقدمة مرفوع باستلزامها للعسر والحرج المرفوعين في