يدل على خلاف هذه القاعدة أعنى قاعدة الفراغ، فان ذيلها كالصريح في وجوب الاعادة إذا شك في أنه أتى بستة أشواط أو أكثر فحينئذ مقتضى الجمع بين الروايات الدالة على قاعدة الفراغ وهذه الرواية هو تخصيص تلك القاعدة بهذه الرواية، ولا ضير في ذلك، فان تلك القاعدة قابلة التخصيص، فبناءا على هذا لا تجرى قاعدة الفراغ هنا بل لابد من العمل هنا بهذه الصحيحة من الحكم بوجوب اعادة سعيه إذا شك في الستة والسبعة. (الأمر الرابع:) من تيقن النقيصة أتى بها، قاله في الشرائع مثلا إذا علم أنه سعى ستة أشواط فلابد من أن يأتي بشوط آخر سواء كان قبل فوات الموالاة أو بعده لعدم وجوب الموالاة فيه كما سيجيئ وسواء جاوز النصف أو لا، خلاف للفيد وسلار وأبى الصلاح الحلبي وابن زهرة على ما حكى عنهم، بل عن الغنية الاجماع عليه، ومستندهم رواية احمد