ويمكن دفع المعارضة بين هذه الروايات والروايات المتقدمة بأن يقال: إنه ليس في هذه الروايات نفى وجوب طواف النساء صريح الا هذه الرواية الأخيرة أعنى رواية أبى خالد وهى غير جامعة لشرائط الحجية مع عدم انجبار ضعفها بعمل الاصحاب، فان صحيحة معاوية بن عمار يمكن حملا على تعدد الطواف وليس فيها التصريح بوحدة الطواف. وصحيحة صفوان يحتمل أن يكون المنفى فيها طواف النساء في العمرة المتمتع بها كما صرحت بذلك في صدرها ومرسلة يونس يمكن حمل الحاج فيها على ما يشمل المعتمر وان كان ذلك على خلاف الظاهر الا أنه لا بد من حملها على ذلك أو طرحها لاعراض الأصحاب عنها الا ما حكى عن الجعفي من عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة وهو قول شاذ والأقول وجوبه فيها. (الثامن من واجبات الحج:) السعي بين الصفا والمروة، ومقدماته عشرة، كلها