وان كان الالحاق لا يخلو من نظر. ولكن هذه الرواية غير متعرضة لوجوب اعادة الطواف بعد الحلق، فلذا حكم في الشرائع بوجوب دم شاة عليه من دون تعرض للاعادة، وحكم في صورة النسيان بوجوب الاعادة، الا أن الحكم بوجوب الاعادة في صورة النسيان دون العمد يلزم منه أن يكون الناسي أسوء حالا من العامد، الا أن يقال: ان الفارق هو النص فانا نذكر دلالة النص - في صورة النسيان - على وجوب الاعادة كما سيجيئ، مع أن الرواية المتقدمة أثبتت وجوب الشاة على العامد بخلاف الناسي فانه ليس عليه شيئ سوى الاعادة. لكن - مع ذلك كله - الأحوط بل الأقوى وجوب الاعادة على العامد ايضا وفاقا للأكثر لما سيجيئ في الناسي من أن صحيحة على بن يقطين الآتية - باطلاقها تشمل العامد ايضا، ووجوب الشاة عليه انما هو كفارة لتقديم ما حقه التأخير، نظير وجوب سجدتي السهو