ذكرها في الشرائط فانه قد قيد وجوب إعطاء المال بالمكنة وفى الفرع الخامس قيده بعدم الاجحاف مع أن المكنة أعم من الاجحاف كما هو واضح، فيمكن أن يكون مراده بعدم الاجحاف هو المكنة ايضا بأن المراد عدم الاجحاف بالنسبة الى حال الدافع وهو المتمكن، ويمكن أن يكون قد تغير نظره والله العالم. (الفرع الثاني:) إذا صابر المصدود ولم يتحلل بالهدى حيث انك قد عرفت أن الأمر بالتحلل للرخصة - ففاته الحج أي فات وقت الحج لم يجز له التحلل بالهدى لعدم صدق المصدود عليه حينئذ، فيلزم عليه أن يتحلل بعمرة مفردة كغيره ممن فاته الحج ولا دم عليه كما عرفت ذلك فيما سبق، وعرفت ايضا رواية داود الرقى والجواب عنها، الا أنه يجب عليه القضاء ان كان الحج الفائت واجبا مستقرا عليه أو إذا استمرت استطاعته، وأما إذا كان ندبا فلا يجب قضائه وان صار واجبا بالنذر وشبهه.