بالفائت ثانيهما أنه لابد من أن يفرق بينهما، أحدهما أن يكون بكرة وهو للأمس، والآخر عند الزوال وهو ليومه ولكن عن الرياض أنه قال: لم نجد الأخبار المفيدة لوجوب التقديم لأنها ما بين مطلقة للأمر بالقضاء، و بين مصرحة بالتقديم لكنه مقيد بقيد هو للاستحباب (الى أن قال:) وظاهر هم عدم الخلاف في الاستحباب وان اشعر بوجوده عبادة الدروس، حيث جعله أظهر و هو كذلك جمعا بينه وبين الصحيح المتقدم الآمر بالفصل بينهما بساعة المنافى لما في هذا الصحيح قطعا والجمع بالحمل على تفاوت مراتب الاستحباب فادناها ما سبق وأعلاها هنا لكن ظاهر الأصحاب الاعراض عن الحديث السابق (أي صحيح ابن سنان) فيلحق بالشواذ، ويتوجه حينئذ وجوب ما في هذا الصحيح ان لم ينعقد الاجماع على جواز الاتيان بهما في وقت واحد، وان انعقد كما صرح به بعض الأصحاب حيث قال - بعد الحكم بجوازه -: بلا خلاف