الا أنه يمكن أن يجاب عن هذه الوجوه بأن الأصل مقطوع بالدليل الذى مستمعه انشاء الله، واتساع الوقت مخالف للمفروض الذى هو الضرورة وهو ضيق الوقت وعدم القدرة على اتيانها له بعد المناسك والرخصة في الاستنابة إنما هي في صورة نسيان طواف النساء خاصة، فلا يمكن الحاق صورة الضرورة به لأنه قياس لا نقول به. وخروجه عن أجزاء المناسك لا يثبت المنع من تقديمه بعد ما علم أنه من الواجبات ايضا. والرواية معارضة لخبر على بن يقطين أو صحيحه قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: لا بأس بتعجيل الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه الى منى، وكذلك من خاف امرا لا يتهيأ له الانصراف الى مكة أن يطوف ويودع البيت، ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا [١]. وهذه الرواية على فرض ضعفها يجبر ضعفها بعمل

[١] الوسائل الباب ٦٤ من أبواب الطواف الحديث ١