مع محمد بن ابراهيم، فيقرن وانما كان ذلك لحال التقية [١] والظاهر أن المسئول عنه في هذه الرواية هو مولانا الرضا عليه السلام بقرينة رواية محمد بن أبى نصر المتقدمة آنفا عنه عليه السلام الى غير ذلك من الأخبار. كما أن الظاهر أن القران بين الطوافين في هذه الروايات هو الطواف المستحب لعدم الداعي لاتيان الطواف الواجب مكررا، وأما العامة فكانوا يقرنون بين الطوافين أو الطوافات المستحبة دون الواجبة، وكان قران الأئمة عليهم السلام بين الطوافين أو اكثر انما كان لأجل التقية من العامة كما يظهر ذلك من هذه الروايات وغيرها. ثم إنا إذا قلنا بحرمة القران بين الطوافين في الواجب كما هو الظاهر، فهل يوجب ذلك بطلان الطواف ام لا حكى عن النافع والتنقيح الأول، قال في محكى النافع: والقران مبطل في الفريضة على الأشهر ومكروه في النافلة)

[١] الوسائل الباب ٣٦ من ابواب الطواف الحديث ٦