وأما الصبى فقال في الجواهر: قد يظهر من المصنف وغيره عدم اعتباره في الصبى انتهى ويرد عليه أن ما يظهر من الشرائع هو خلاف ذلك فانه قال: وأن يكون مختونا ولا يعتبر في المرأة انتهى فاستثنائه للمرأة فقط عن هذا الحكم أي حكم وجوب الختان ظاهر في اعتبار لكل أحد الا المرأة. وعلى أي حال فقد استدل لعدم اعتبار الختان بالنسبة الى الصبى أولا بالأصل أي أصالة البرائة وثانيا بعدم توجه النهى إليه، الا أنه يمكن أن يقال: إن الحكم الوضعي المستفاد من الحكم التكليفى أعنى النهى عن طواف الأغلف في الروايات المتقدمة ثابت بالنسبة الى الصبى فلذا يصير جنبا باتيان أسباب الجنابة وان لم يتوجه وجوب الغسل عليه قبل البلوغ، وكذا يكون عليه الضمان لو أتلف مال الغير وغير ذلك من الأحكام الوضعية، فلا مانع من شمول الروايات المطلقة المتقدمة له بعد استثناء المراة