وغيره اتفاق المفسرين على نزد لها في حصر الحديبية فعلى كل حال الآية إما خاصة بالمصدود، وإما تشمل المصدود، فقد حكم تعالى بوجوب الهدى بقوله: (فما استيسر من الهدى) وربما يقال - كما عن ابن ادريس وعلى بن بابويه - بعدم وجوب الهدى عليه وبحصول التحلل له بمجرد صده عن الاتيان بالمناسك استنادا الى أصالة البرائة عن وجوبه. ويرد عليه أولا أنه لا محال لجريان أصالة البرائة هنا مع جريان الأصل الحاكم عليها وهو استصحاب بقاء حكم الاحرام الى أن يعلم التحلل، ولا علم له بالتحلل قبل ذبح الهدى، وثانيا على فرض عدم ابتلاء أصل البرائة بالمعارض الأقوى لا يمكن جريانه هنا لوجود الدليل من الآية والروايات كما عرفت ذلك، والأصل يجرى في مالا دليل عليه، والمناقشة في الروايات بأعمية فعل النبي صلى الله عليه وآله من الوجوب - يردها أن فعله (صلى الله عليه وآله وسلم)