وهما الاكمال - أي اكمال الشوط - المحتمل للزيادة العمدية و القطع المحتمل للنقيصة العمدية، فحينئذ لا مجال الا القول بالبطلان، هذا كله في الزيادة، وأما إذا كان الشك في النقصان فانه استأنف في الفريضة، قال في الجواهر: كما في المقنع والنهاية و المبسوط والسرائر والجامع والغنية والمهذب والجمل و العقود والتهذيب والنافع والقواعد وغيرها على ما حكى عن بعضها، ولذا نسبه في المدارك الى المشهور بل في محكى الغنية الاجماع وهو للحجة انتهى. مضافا الى دلالة الأخبار عليه كصحيحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: فليعد طوافه [١] الخبر ورواية أبى بصير عنه عليه السلام حيث سأله عن رجل شك في طواف الفريضة، قال: يعيد كلما شك [٢]

[١]
[٢] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الحديث ٨ - ١٢