فهذا هو الفيء الراجع و إنّما يكون الراجع ما كان في يد غيرهم، فأخذ منهم بالسيف و أمّا ما رجع إليهم من غير أن يوجف عليه بخيل و لا ركاب، فهو الأنفال، فهو للّه و للرسول خاصّة، و ليس لأحد فيه شركة، و إنّما جعل الشركة في شيء قوتل عليه إلى آخر ما ذكره [١].

و مقتضاه أنّ هذا القسم أعني الراجع إليهم بلا قتال بعد دخوله في يد غيرهم من الأنفال و قد سبقت الإشارة إلى كونه من الأنفال، و هنا يظهر الوجه في كونه فيئا.

«مِنْهُمْ» أي من الكفرة أو من بني النضير «فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ» الفاء جواب الشرط أي ما أجريتم على تحصيله و مغنمه، من الوجف و هو سرعة السير «مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ» و إنّما مشيتم إليه على أرجلكم، فانّ قرى بنى النضير كانت على ميلين من المدينة فمشوا إليهم رجالا غير رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فإنّه ركب جملا أو حمارا و لم يجر قتال.

«وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ» أي يمكّنهم من عدوّهم من غير قتال بأن يقذف الرعب في قلوبهم، أو على ما في أيديهم كما كان يسلّط رسله على أعدائه فالأمر فيه مفوّض إليه، فلا يقسم قسمة الغنيمة الّتي قوتل عليها و أخذت عنوة، و ذلك أنّهم طلبوا قسمتها بينهم فنزلت.

جعل اللّه أموال بني النضير لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) خالصة يفعل بها ما يشاء إلّا أنّه قسمها بين المهاجرين و لم يعط الأنصار منها شيئا إلّا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة، و قد تقدّم أنّ هذا من الأنفال فيكون للإمام (عليه السلام) بعد النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم).

«وَ اللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» فيفعل تارة بالوسائط الظاهرة، و تارة بغيرها.

«مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ» [٢] قيل لم يعطف هذه على ما قبلها لأنّها بيان

[١] أصول الكافي أول باب الفيء و الأنفال و هو مطبوع مع الفروع ج ١ ص ٤٢٣ و شرحه المجلسي في المرآة ج ١ ص ٤٤١ و ملا صالح المازندراني في ج ٧ ص ٢٨٧.

[٢] في سن و عش و هامش قض أيضا: اختلف المفسرون في هذه الآية فحكى عن قتادة أنها منسوخة بما ذكر في سورة الأنفال، و يرده ان سورة الأنفال نزلت في قصة بدر و هذه بعدها بلا خلاف فكيف تنسخ بها.

و ذهب قوم الى ان الاولى لرسول اللّه و آله بلا خلاف، و الثانية اختلف الناس فيها على أربعة أقوال:

أحدها في القرى التي قوتلت، فما أفاء اللّه على رسوله منها فلله و للرسول و لذي القربى، الآية، ثم نسخ بما في الأنفال، و يرده ما تقدم.

الثاني أن الاولى أن النبي (ص) يأخذ حاجته منه و يصرف الباقي في مصالح المسلمين.

و الثانية أن المراد بها الجزية و الخراج، فهي للأصناف المذكورة.

الثالث أن الاولى في بني النضير و لم يكن فيها خمس و لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب، و كانت صافية لرسول اللّه فقسمها بين المهاجرين و ثلاثة من الأنصار و الثانية في بني قريظة.

الرابع أن المراد بهما واحد و أنهما في غير الغنيمة، و هو الأصح بين أصحابنا نظرا الى أن المراد بالغنيمة ما أخذ بالسيف: أربعة أخماسه للمقاتلة، و خمسه للذين ذكرهم اللّه في سورة الأنفال، و الفيء غيرها.

قال الشيخ في التبيان (ج ٢ ص ٦٦٦ ط إيران) بعد ذكر الأقوال: و الذي نذهب اليه أن مال الفيء غير مال الغنيمة، فالغنيمة كل ما أخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله الى دار الإسلام، و مالا يمكن نقله الى دار الإسلام فهو لجميع المسلمين ينظر فيه الامام و يصرف ارتفاعه الى بيت المال لمصالح المسلمين، و الفيء كل ما أخذ من الكفار بغير قتال أو انجلى أهلها و كان ذلك للنبي و آله خاصة يضعه في المذكورين في هذه الآية، و هو لمن قام مقامه من الأئمة الراشدين انتهى.

و في الكشاف (ج ٣ ص ٢١٤ ط ١٣٦٧ مطبعة البابى الحلبي): لم يعطف على ما قبلها لأنها بيان لها غير أجنبية عنها بين لرسول اللّه (ص) فيها ما يصنع بالفيء و أمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم.

قلت: ما ذكره من الوجه في عدم العطف جيد و ظاهر كلامه يوافق أصحابنا فإن المراد أنه أمره أن يضع جميع الفيء حيث يضع الخمس من الغنائم و نحن نقول به، الا أنهم لا يخصون اليتامى و المساكين بقرابة الرسول (ص) بل يعمون بها جميع الناس كما سننبه عليه.

فلله و للرسول إلخ.