الآية المقتضى للتحلّل بما استيسر من الهدي، و إلى أنّ المقتضى للتحلّل مع فوات وقت الحجّ هو العمرة المفردة، و لا يبعد ترجيح الأوّل لظاهر الآية و لصحيحة زرارة [١] عن أبي جعفر (عليه السلام) «و إن قدم مكّة و قد نحر هديه فانّ عليه الحجّ من قابل و العمرة، قلت فان مات قبل أن ينتهي إلى مكّة قال إن كانت حجّة الإسلام يحجّ عنه و يعتمر، فإنّما هو شيء عليه» لدلالتها علي أنّه متى قدم بعد فوات الحجّ و حصول الذّبح لم يكن عليه شيء إلّا الحجّ مع العمرة في القابل، إذ لم يتعرّض في ذلك لما يجب عليه الآن، فلو وجب عليه شيء آخر، لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و لا يرد جواز أن يكون المراد يجب عليه الحجّ من قابل و العمرة الآن للتحلّل. لأنّ تتمّة الرّواية صريحة فيما قلناه فتأمّل.

الثامن:

قد يدّعى أنّ الظاهر من الآية الإحصار عن إتمام الأفعال بمعنى أنّه لم يأت بالحجّ و لا بالعمرة تامّين و مقتضى ذلك ثبوت أحكام الحصر فيما يضرّ تركه عمدا كطواف الزّيارة و نحوه ممّا يبطل [الحجّ] عمدا لا نحو مناسك منى و طواف النّساء لعدم فوات الحجّ به، و إن تعمّد.

و فيه نظر فانّ الظاهر من الآية، المنع عمّا يحصل الحجّ أو العمرة به و يتحقّق فواتهما بفواته، كالموقفين أو أحدهما إذا استلزم فوت الآخر، و متى حصل أحدهما لم يثبت حكم الحصر، و يؤيّد ذلك ما قاله الأصحاب إنّه إذا مرض بعد الموقفين طيف به إن أمكن، و إلّا استناب من يطوف عنه، و أيضا إبطال الحجّ بعد تحقّق الموقفين اللّذين هما العمدة و المدار في حصول الحجّ و فواته، و إيجاب هدي آخر و الطواف، لإباحة النّساء خلاف الأصل، و بعيد عن الشريعة السمحة السهلة، فعلى هذا لو أحصر عن عرفة فحصل له وقوف المشعر أو العكس لم يجب عليه شيء للإحصار.

و يؤيّد ذلك الأخبار [٢] الدّالّة على إدراك الحجّ بإدراك أحد الموقفين، و صحيحة

[١] راجع الوسائل أبواب الإحصار و الصد الباب ٣ تحت الرقم ١.

[٢] تجدها خلال أبواب الوقوف بعرفات و أبواب الوقوف بالمشعر من الوسائل.