الفضل بن يونس [١] قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرّف فبعث به إلى مكّة فحبسه، فلمّا كان يوم النّحر خلّى سبيله كيف يصنع؟ قال يلحق فيقف بجمع ثمّ ينصرف إلى منى فيرمي و يحلق و يذبح و لا شيء عليه قلت فان خلّى عنه اليوم الثّاني كيف يصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحجّ، فان كان دخل متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أسبوعا و يسعى أسبوعا و يحلق رأسه و يذبح شاة، و إن كان دخل مكّة مفردا فليس عليه ذبح و لا حلق.

و هذه و إن كان في الصدّ لكنّ الظاهر عدم الفرق بينهما في ذلك، إذ مقتضاها

[١] انظر التهذيب ج ٥ ص ٤٦٥ الرقم ١٦٢٣ و الكافي ج ١ ص ٢٦٧ باب المحصور و المصدود الحديث ٨ و هو في المرآة ج ٣ ص ٣١٠ و جعله المجلسي من الموثق و لفظ الكافي مكان «و لا حلق» «و لا شيء عليه» و الحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٢١ و في الوسائل الباب ٣ من أبواب الإحصار و الصد الحديث ٣ ص ٢٩٣ ج ٢ ط الأميري.

و تصحيح المصنف لهذا الحديث مبنى على سكوت النجاشي عن وقف الفضل بن يونس و حكمه بأنه ثقة له كتاب انظر ص ٢٣٧ ط المصطفوى و أما الشيخ فسرده في رجاله ص ٣٥٧ الرقم ٢ في أصحاب الكاظم و قال الفضل بن يونس الكاتب أصله كوفي تحول الى بغداد مولى واقفي و ذكره في الفهرست ص ١٥١ الرقم ٥٦٥ و لم يذكر له مدحا و لا قدحا.

و سرده العلامة أيضا في الخلاصة في القسم الثاني من الضعفاء ص ٢٤٦ ط النجف و حكم بأنه واقفي مع نقله توثيق النجاشي إياه و نقل أبو على في منتهى المقال عن كتاب المشتركات أنه واقفي و قال العلامة البهبهاني في حواشيه الرجالية على منهج المقال ص ٢٦١ و الحكم بوقفه لا يخلو عن شيء و اكتفى في زبدة البيان ص ٢٤٦ ط المرتضوي بذكر توثيق النجاشي، و سرده محمد طه نجف في إتقان المقال في القسم الثقات ص ١٠٩ و في الضعفاء ص ٣٣٥ ثم قال: و الأقوى عندي وثاقته كما مر، بل في إهمال النجاشي ذكر وقفه يستشم منه توقفه في وقفه أو نفيه انتهى.

و حكم بوثاقته أيضا المجلسي و يظهر من السبزواري توقفه في وقفه، و قال المحقق في المعتبر ص ١٣٦ ط ١٣١٥ مسئلة آخر وقت الظهر و أما خبر الفضل فضعيف لأنه واقفي و مقصوده من خبر الفضل ما رواه من عدم وجوب قضاء الظهر على الحائض التي تطهر بعد مضى أربعة أقدام، المروي في التهذيب ج ١ ص ٣٨٩ الرقم ١١٩٩ و الاستبصار ج ١ ص ١٤٢ بالرقم ٤٨٥ و الكافي ج ١ ص ٢٩ باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة الحديث ١ الموجود في المرآة ج ٣ ص ٤٤ و هو في الوسائل الباب ٤٩ من أبواب الحيض الحديث ٢ و في الحدائق ج ٦ ص ١٢٠ و رده صاحب المدارك ص ١١٧ بأنه واقفي.

ثم في زبدة البيان ص ٢٤٧ عند التكلم في الحديث مباحث مفيدة لا يمكننا الصفح عن نقلها قال (قدّس سرّه): و في هذا الخبر فوائد:

الاولى عدم تحقق الصد إذا كان محبوسا بالحق و ذلك يفهم من قوله «ظالما له» بالمفهوم و ذكره الأصحاب أيضا و يدل عليه العقل و النقل أيضا و هو ظاهر.

الثانية إدراك الحج بإدراك المشعر اضطراريا كان أو اختياريا، لظاهر يوم النحر فإنه يصدق على ما قبل طلوع الشمس و بعده، مع أنه سكت عن التفصيل، بل الظاهر الاضطراري لأن الغالب ان المطلق عن الحبس يوم النحر ما يصل الى المشعر قبل طلوعها.

الثالثة عدم تحقق الصد بالمنع عن عرفة فقط مع تيسر المشعر.

الرابعة تحققه إذا اخرج من الحبس بعد فوت المشعر.

الخامسة أنه لو كان بعد التعريف أيضا لم يكن مصدودا لقوله قبل ان يعرف بل يكون حجة مجزيا بإدراك عرفة وحدها أيضا مطلقا.

السادسة وجوب الذبح و الحلق مع العمرة.

السابعة عدم وجوب كفارة بفوت منسك بغير الاختيار.

الثامنة ان الواجب على المصدود بعد العمرة المتمتع بها عن حج التمتع على الظاهر هو العمرة المفردة لكن مع وجوب الذبح أيضا و تعين الحلق و ذلك غير ظاهر من كلام الأصحاب، و يمكن حمل الذبح على الاستحباب و على كونه هدى التمتع الواجب، و حمل الحلق على الاستحباب أو على كون الحاج صرورة لوجود ما ينافيه من جواز التقصير أيضا على ما ذكره الأصحاب.

التاسعة يمكن استفادة وجوب التحلل بالعمرة إذا لم يتحلل بالهدي و فات الحج في المحصور أيضا، كما يقوله الأصحاب قياسا على المصدود.

العاشرة أن الواجب هو العمرة فقط من دون الذبح و الحلق إذا كان مصدودا عن الحج المفرد، أو عدم وجوب شيء أصلا إذا كان مفردا كما يدل عليه ظاهر الكافي بل قوله في التهذيب «و لا حلق» إذ لو كان عليه عمرة لكان عليه الحلق و لو تخييرا بينه و بين التقصير الا أن يقال: المراد نفى التعيين فيفهم حينئذ القول بالتعيين في الإحلال عن حج التمتع و لا يقول به أحد على الظاهر فتأمل.

الحادية عشر انتقال إحرام الحج إلى إحرام العمرة، من غير قصد و احتياج الى النقل كما

هو مذهب البعض.

الثانية عشر أنه يفهم عدم وجوب طواف النساء في هذه العمرة فتأمل.

انتهى ما أردنا نقله من زبدة البيان.