الحد مرتين قتلوا في الثالثة و قد ورد الأمر بالقتل في الثالثة أيضا في خصوص بعض الكبائر الموجبة للحد في الأخبار الصحيحة و غيرها و لكن قوة الذنب الموجب للحد بالنسبة إلى الموجب للتعزير و زيادة عقوبة الحد على التعزير تمنعان عن إجراء الحكم في الموجب للتعزير الذي كلامنا فيه و القول الآخر أنه يقتل في الرابعة اقتصارا في التهجم على الدماء على موضع اليقين و قد روى الشيخ أيضا مرسلا عنهم (عليهم السلام) أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة و روى أبو بصير قال قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة و إذا كان قتل الزاني في الرابعة فغيره بطريق الأولى و قال العلامة في التذكرة إنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كل مرة إلى الإمام و عزر أما لو لم يرفع فإنه يجب عليه التعزير خاصة و إن زاد على الأربع و هو حسن كما تشعر به صحيحة بريد المتقدمة و ما ورد في الأخبار الكثيرة من التقييد بالرفع إلى الإمام في كل مرة و لو استحل فعل شيء من المفطرات في الصوم زعما منه أنه غير مفطر فإن كان فعل الأكل أو الشرب المعتادين أو الجماع فهو مرتد لما علم من الدين ضرورة من تحريمها في الصوم و إن كان غير الجماع و الأكل و الشرب المعتادين من المفطرات لم يكفر لعدم العلم بتحريمها ضرورة بل يوجد الخلاف بين المسلمين بل بين الفرقة الناجية في أكثرها كما عرفت خلافا للحلبي حيث قال على ما نقل عنه في المختلف من فعل المفطر مستحلا فهو مرتد إن كان الأكل و الشرب و الجماع و كافر بما عدا ذلك يحكم فيه بأحكام المرتدين أو الكفار و كأنه أراد بالكافر الخارج عن الدين الحق فتقبل توبته و إن كان فطريا و بالجملة ضعف ما ذكره غير خفي و لو ادعى المستحل للإفطار أو لخصوص المفطر الشبهة الممكنة كنشوه في بلاد الكفر و عدم معرفته بقواعد الإسلام و سماعه لا يأت كتاب الملك العلام و أخبار سيد الأنام و نحو ذلك قبل منه لعدم العلم بكفره حينئذ من استحلاله ذلك و لقوله (صلى الله عليه و آله) ادرءوا الحدود بالشبهات و لما تقدم في أول الكتاب من رواية زرارة و أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) و يعزر المجامع بخمسة و عشرين سوطا و المطاوعة بمثله فلو أكرهها عزر خمسين لرواية مفضل بن عمر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و قد مر ذكرها و البحث عنها في مسألة إكراه الرجل زوجته على الجماع و تحمله عنها الكفارة و إنما تجب الكفارة على الإطلاق بالإفطار في شهر رمضان و قد مر البحث عنها و النذر المعين و شبهه من العهد و اليمين المعينين أما وجوب الكفارة بالإفطار في النذر المعين و العهد فللأخبار الواردة في وجوب الكفارة بخلفهما مطلقا و بخلف النذر في خصوص الصوم و سيأتي ذكرها و أما بالإفطار في المعين باليمين فللآية الكريمة و الأخبار الدالة على وجوبها بحنثه و قال العلامة في المنتهى النذر المعين بتعين زمانه كما تعين رمضان فصار الإفطار فيه هتكا لحرمة صوم متعين فأوجب الإثم و الكفارة تتبع الإثم في فطر الصوم المتعين زمانه كرمضان أقول و هذا استدلال قياسي في مقابلة العامة حيث قال أكثرهم بأن لا كفارة في غير رمضان و يجري في المعين بالعهد و اليمين أيضا و كأنه رحمه اللّٰه أراد بالنذر في هذا البحث ما يشمل أخويه حيث قال و الكفارة تجب في إفطار رمضان و تجب أيضا في قضائه بعد الزوال و في النذر المعين قبل الزوال و بعده و في الاعتكاف ثم قال و اتفق علماؤنا و الجمهور على عدم إيجاب الكفارة فيما عدا ما ذكرناه و لعله لم يعتد أيضا بإلحاق ابن بابويه علي و الحلبي قضاء النذر بقضاء رمضان و الاعتكاف الواجب هذا الكلام إن حمل على ظاهره من وجوب الكفارة بإفساد أصل الاعتكاف فذكره هنا بالتبع لشدة تعلقه بالصوم إذ لا ريب أن المراد من الحصر المستفاد من قوله و إنما تجب الكفارة حصر وجوب الكفارة بإفساد الصوم و على هذا فينبغي حمل قوله بعد ذلك و قال الحسن لا كفارة في غير رمضان على غيره من جملة الصيام الذي كان المقصود من الحصر و البحث فلا يظهر منه إسناد إنكار وجوب الكفارة بإفساد الاعتكاف الواجب إلى الحسن كيف و لا يظهر من العبارة المنقول عنه على ما سيأتي إنكاره أصلا و لم ينسب إليه ذلك أحد من الأصحاب و قال في المنتهى تجب الكفارة بالجماع على المعتكف سواء جامع ليلا أو

نهارا ذهب إليه علماؤنا و إن حمل على وجوب الكفارة بإفساد الصوم الواجب باعتبار الاعتكاف زائدا على ما يجب لأصل الاعتكاف على ما يظهر من كلام المصنف رحمه اللّٰه في باب الاعتكاف كما سيأتي إن شاء اللّٰه فذكر هذا في موقعه و لا يبعد إسناد إنكاره إلى الحسن و استنباطه من كلامه و قال خالي طاب ثراه وجوب الكفارة في الاعتكاف الواجب هو المشهور بين الأصحاب بل نقل بعض المتأخرين أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب و نقل في الدروس عن ابن أبي عقيل سقوطها فيما عدا رمضان ثم ذكر الأخبار الدالة على وجوب الكفارة للاعتكاف حجة للقول المشهور و احتج لقول ابن أبي عقيل بما ورد في حسنة حماد من قول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و أما اعتزال النساء فلا و بعد معرفتك بما حققناه تعرف ما في كلامه رحمه اللّٰه كيف و لو احتج ابن أبي عقيل بظاهر ما ورد في هذا الخبر يلزمه القول بجواز الجماع في الاعتكاف مع مخالفة ذلك للكتاب الكريم و سيأتي البحث عن هذه المسألة في باب الاعتكاف إن شاء اللّٰه و قضاء رمضان بعد الزوال و سيأتي الأخبار الدالة عليه و أما عدم وجوب الكفارة في إفطار غير ما ذكر من النذر المطلق و أخويه و قضاء المعين بأحدها و الكفارة و المندوب فلأن وجوب الكفارة حكم مخالف للأصل يحتاج إلى دليل شرعي و لم يوجد على وجوبها فيها دليل يصلح للتعويل و قد مر أيضا آنفا نقل دعوى وفاق العلماء كافة على ذلك من المنتهى و لكن سيجيء ذكر إلحاق قضاء النذر من علي و الحلبي و على القول بوجوب صوم يوم نام في ليلته عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل قد ذكر الشهيد أن على سبيل الاحتمال وجوب الكفارة في إفطاره لتعينه و قال