بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣٤٧ - الطلب و الارادة
فإن السعيد سعيد في بطن أمه، و الشقي شقي في بطن أمه و الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة، كما في الخبر، و الذاتي لا يعلل،
فالاختيار بحسب ذاته و هويته نقيض اللااختيار و ضد الاضطرار فلا مانع من ان يكون هذا الاختيار الذي هو نفس حقيقته و هويته كون الفاعل ان اراد فعل و ان لم يرد لم يفعل و انه نفس فعلية القدرة و الاستطاعة غير اختياري، فان كون ما حقيقة ذاته نفس القدرة و الاختيار لا يضر كونه موهوبا للفاعل و مخلوقا فيه و غير اختياري له، لوضوح ان كون الاختيار غير اختياري لا يجعل الاختيار لا اختيار لمحالية انقلاب الحقيقة عما هي عليها مع فرض كونها هي نفس تلك الحقيقة، فنفس الاختيار ليس كالافعال و ما سواها، فان الافعال غير الاختيار تكون اختيارية اذا صدرت عن اختيار و تكون اضطرارية اذا صدرت عن اضطرار، بخلاف الاختيار نفسه فانه لا يعقل انقلابه عن حقيقة ذاته و هويته، مضافا الى النقض عليهم باختيار نفس واجب الوجود- عزّ و جل و علا- فانه مختار و له اختيار و افعاله اختيارية مع ان العلة في اختياره نفس ذاته، فاختياره ليس بالاختيار لكون علة اختياره نفس ذاته، فهو مختار بالاضطرار و الوجوب.
فاتضح: انه لا منافاة بين ان يكون الفعل اختياريا و كون نفس الاختيار لا اختياريا، و لا يوجب هذا كون الفعل اضطراريا و لا كون الاختيار لا اختيارا.
و اتضح ايضا: انه اذا سبق الاختيار امور غير اختيارية واقعة في سلسلة علل الفعل و اعداده يفصل بينها و بين تحقق الفعل نفس الاختيار ايضا لا تضر في صحة العقاب و لا تقلب الفعل الاختياري الى كونه غير اختياري، فانه لو تقدم على الاختيار الف أمر و كلها غير اختيارية لا تمنع من كون الفعل يصدر عن اختيار، لأن علته الاخيرة هي الاختيار و القدرة بحيث يستطيع ان يفعل و ان لا يفعل و يقدر ان يريد فيفعل و ان لا يريد فلا يفعل، فلا بأس بان: تتقدم على هذا امور غير اختيارية بلغت ما بلغت.