المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣١ - كتاب الخمس
السؤال ١٤: وكيل المرجع أخد خمسا على شيء اتضح فيما بعد عدم وجوب الخمس فيه
هل تجوز مطالبته فيما أخذ؟ وهل يجب عليه الإرجاع وهل ذلك بعد المطالبة أم
قبلها؟
الجواب : إذا كانت عينه موجودة جازت له المطالبة ، وإلا فإن كان الآخذ عالماً بالحال ضمنه وكان الواجب عليه أن يرجعه.
السؤال ١٥ : هل يجوز لشخص غير موكّل من مرجع أن يستلم الخمس الشرعي باسم
ذلك المرجع بحجة انه يستلمها ويوصلها للوكيل حتى ولو لم يكن مفوضاً من أحد
الوكلاء بذلك . واذا كان مفوضاً من أحد وكلاء ذلك المرجع بالاستلام فقط فهل
يحق له أن يصالح مقلدي ذلك المرجع ؟ وما حكم من يفعل ذلك ؟
الجواب : مجرد الاستلام من غير المأذون فيه مع الاطمئنان بإيصاله إلى
المأذون أو مرجعه فلا باس به ، لكن عمل المصالحة ونحوها مما هو شأن المأذون
فلا يصح منه ما لم يكن مأذوناً .
السؤال ١٦ : هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد أو كون الشخص منفصلاً عن والده ، أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن ؟
الجواب : لا يعتبر إذنه ويجب حتى لوكان مع والده في السكن إذا كان بالغاً في عمره فربح ربحاً وبقي عنده سنة .
السؤال ١٧ : ما يؤخذ من الدولة على أنه مجهول المالك بشكل قرض يرجع في عدة سنوات لبناء دار أو لتصليح نخل هل يجب الخمس فيه أم لا؟
الجواب : لا خمس في القرض إذا بقي عينه او عوضه ولم يرد بدله ، وكذا لو صرفه في مؤونته وان أدى عوضه .
السؤال ١٨ : أنا موظف لدى شركة حكومية واستلم راتبي عن طريق الحوالة