حرکت و زمان در فلسفه اسلامی 2 - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٠٧
انتزاع میشود . البته در بحث تقدم و تأخر در این زمینه نقض و ابرامهای بسیاری است که فعلا نمیخواهیم طرح کنیم . مثلا تقدم علت بر معلول لذاته است . علت از آن جهت که علت است ، نه به اعتبار امری وراء ذاتش تقدم دارد بر معلول از آن جهت که معلول است ، نه به اعتبار امری ورای ذاتش . ولی در عین حال این تقدم نوعی از تقدم است که با اجتماع در وجود هم سازگار است . اما نوعی تقدم و تأخر داریم که تقدم و تأخر هم لذاته است ( از این جهت شبیه تقدم علت بر معلول است ) و هم امتناع اجتماع در وجود دارند ، یعنی وجود یکی ملازم است با عدم آن دیگری ، وجود متقدم ملازم است با عدم متأخر و وجود متأخر ملازم است با عدم متقدم . حرف حکما در اینجا این است که چنین پدیدهای ( که بعدها خواهیم گفت به آن نمیتوان پدیده گفت ) و چنین حقیقتی در عالم وجود دارد ، یعنی قبلیات و بعدیات بالذاتی که به نحوی هستند که در آنها وجود قبل ملازم با عدم بعد و وجود بعد ملازم با عدم قبل است و نام این تقدم و تأخر ، تقدم و تأخر زمانی است . این تقدم و تأخر به حسب زمان به سبب وجود تقدمها و تأخرهای بالذات غیر ممکن الاجتماع است . و وقتی به سراغ این متقدمها و متأخرهای غیر ممکن الاجتماع برویم ، همان تحلیلی که همیشه در باب حرکت یا در باب هر امر متصل دیگر میکردیم ، در اینجا میکنیم . آیا واقعا این طور است که شیء متقدم برای خودش شخصی و شیء متأخر برای خودش شخص دیگر است ؟ یعنی یک سلسله امور منفصل هستند که بالذات بر یکدیگر تقدم و تأخر دارند ؟ آیا به صورت یک سلسله منفصلاتند ؟ یعنی اموری هستند که در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند ؟ اگر چنین باشد ، سؤال میکنیم که آیا خود این متقدم یا متأخر خود تقسیم به دو جزء میشود که یکی متقدم باشد و دیگری متأخر ؟ اگر قابل تقسیم نباشد ، معنایش " آن " است . البته نه " آن " به معنای حد زمان که امری اعتباری است ، بلکه " آن " به معنای جزء لا یتجزای در زمان . اگر این طور باشد که همان براهین ابطال جزء لا یتجزا آن را