أحكام الرضاع السبعة: هذه الآية في الواقع استمرار للأبحاث المتعلقة بمسائل الزواج والحياة الزوجية، وتبحث مسألة مهمة هي مسألة (الرضاع)، وتذكر بعبارات مقتضبة، وفي نفس الوقت ذات معنىً عميق، الجزئيات المتعلقة بالرضاع المختلفة، فهناك على العموم سبعة أحكام في هذا الباب:

١- تقول الآية في أوّلها: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ».

«والدات»: جمع (والدة) وهي في اللغة بمعنى الام، ولكن كلمة الام لها معنىً أوسع وهي قد تُطلق على الوالدة وعلى الجدة أي والدة الوالدة، وقد تعني أصل الشي‌ء وأساسه.

وفي هذا المقطع من الآية نلاحظ أنّ حق الإرضاع خلال سنتي الرضاعة يعود للُام، فهي التي لها أن ترضع مولودها خلال هذه المدة وأن تعتني به، وعلى الرغم من أنّ (الولاية) على الأطفال الصغار قد اعطيت للأب، فإنّ تخصيصها بحق الحضانة والرعاية والرضاعة يعتبر حقاً ذا جانبين، فهو يرعى حال الطفل كما يرعى حال الام.

٢- ليس من الضروري أن تكون مدة رضاعة الطفل سنتين حتماً، إنّما السنتان لمن يريد أن يقضي دورة رضاعة كاملة «لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ». ولكن للُام أن تقلل من هذه الفترة حسب مقتضيات صحة الطفل وسلامته.

٣- نفقة الام في الطعام واللباس، حتى عند الطلاق أثناء فترة الرضاعة تكون على والد الطفل، لكي تتمكن الام من الإنصراف إلى العناية بطفلها وإرضاعه مرتاحة البال وبدون قلق. «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».

هنا تعبير

«المولود له»

بدلًا من «الأب» يستلفت الإنتباه، ولعله جاء لاستثارة عواطف الابوة فيه في سبيل حثّه على أداء واجبه. أي أنّه إذا كان قد وضع على عاتقه الإنفاق على الوليد وامّه خلال هذه الفترة فذلك لأنّ الطفل ابنه وثمرة فؤاده وليس غريباً عنه.

إنّ الإتيان بقيد

«المعروف»

يشير إلى أنّ طعام الام ولباسها ينبغي أن يكونا من اللائق بها والمتعارف عليه، فلا يجوز التقتير ولا الإسراف.

ولرفع كل غموض محتمل تشير الآية إلى أنّ على كل أب أن يؤدّي واجبه على قدر طاقته «لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا».

٤- لا يحق لأيّ من الوالدين أن يجعلا من مستقبل وليدهما ومصيره أمراً مرتبطاً بما قد يكون بينهما من اختلافات، حيث لا يؤمن معه أن تتعرض روحية الوليد بضربة لا يمكن تفادي آثارها. «لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ». على الأب أن يحذر انتزاع الوليد