القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٧ - الطائفة الرابعة ما يدل على ان الضمان مشروط باشتراطه،

و هناك روايات أخر مروية من طرق الجمهور تدل على المقصود.

منها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من أودع وديعة فلا ضمان عليه‌ [١].

و روى البيهقي عن شعيب مثله عنه صلّى اللّه عليه و آله الا انه قال من استودع وديعة فلا ضمان عليه‌ [٢].

و منها ما رواه مصعب بن ثابت قال سمعت عطا يحدث ان رجلا رهن فرسا فنفق في يده، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للمرتهن: ذهب حقه‌ [٣].

و الظاهر ان الضمير عائد إلى الراهن و ذهاب حقه بمعنى عدم ضمان المرتهن للعين المرهونة، و هذا مما ورد في أبواب الرهن.

و منها ما رواه سعيد بن المسيب ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه و عليه غرمه‌ [٤].

هذا أيضا مما ورد في أبواب الرهن.

و قد مر آنفا ان هناك روايات تدل على الضمان في بعض أبواب الإجارة، و الوديعة، رويت في كتب الفريقين، و سيأتي الكلام فيها ان شاء اللّه و انها لا تعارض القاعدة المسلمة، و هي عدم ضمان الأمين.

الطائفة الرابعة: ما يدل على ان الضمان مشروط باشتراطه،

الذي يدل بمفهومه على انه لو لا

[١] سنن ابن ماجه ج ٢ باب الوديعة ص ٨٠٢ الحديث ٢٤٠١.

[٢] السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٢٨٩.

[٣] السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٤١.

[٤] السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٣٩.