القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٢ - الطائفة الثالثة ما دل على جواز استخدامه إذا كان متهما،

فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن الا ان يكون مسلما عدلا [١].

و كيفية الاستدلال بها كالرواية الأولى، فإن المفروض الشك في صدق دعوى الأجير و الا لو علم بصدقه في دعواه لم يكن وجه لضمانه.

و ما ورد في أبواب العارية عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العارية فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا [٢].

و ما ورد في أبواب الوديعة أرسله الكليني في الكافي قال في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان‌ [٣].

الى غير ذلك مما ورد في أبواب مختلفة.

الطائفة الثالثة: ما دل على جواز استخدامه إذا كان متهما،

و ان لم يكن متهما فليس عليه شي‌ء، مثل ما رواه بكر بن حبيب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أعطيت جبة الى القصار فذهبت بزعمه قال ان اتهمته فاستحلفه و ان لم تتهمه فليس عليه شي‌ء [٤].

و ما رواه جعفر بن عثمان قال حمل ابي متاعا الى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال أ تتهمه؟ قلت لا، قال فلا تضمنه‌ [٥].

إذا عرفت هذا فاعلم انه وقع الكلام بين فقهائنا في أبواب الإجارة في ان الأجير مثل الصانع أو الملاح أو المكاري إذا ادعى هلاك المتاع من غير تعد و لا تفريط و أنكر المالك هل يقبل قوله بغير البينة أم لا؟ حكى عن المشهور كما عن‌

[١] الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٣٢ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ج ١٣ أحكام العارية الباب ١ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ج ١٣ أحكام الوديعة الباب ٤ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٢٩ الحديث ١٦.

[٥] الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٣٠ الحديث ٦.