الحاشية علی اصول الكافي (العاملي) - العلوي العاملي، السيد أحمد - الصفحة ١٩١ - باب البدع والرأي والمقاييس

قال عليه السلام: ولا يجي‌ء غيره. [ص ٥٨ ح ١٩]

أقول: بيان لبطلان تجويز الاختلاف في الفتوى، ولكنّه لا تنافي جواز الاختلاف في العمل بسبب اختلاف الأحكام الواصليّة[١] معلوماً من الشريعة، حيث يجوز العمل بظاهر القرآن وخبر الواحد، فيكون الحكم الواصل معلوماً من الشريعة، فليتدبّر.

قال عليه السلام: نوريّة آدم. [ص ٥٨ ح ٢٠]

أقول: من حيث جوهره الناطق الذي من عالم الأنوار العقليّة والجواهر القدسيّة التي من صقع قدسه تعالى حيث قال عزّ من قائل: «فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا»[٢] حيث نسب ذلك إلى جنابه وفيض مجده وجوده تعالى.

قال عليه السلام: إن كان كذا. [ص ٥٨ ح ٢١]

أقول: أي‌ما رأيك في مسألة كذا: إن نَقُلْ الكلام فيها.

قال عليه السلام: مَهْ. [ص ٥٨ ح ٢١]

أقول: بفتح الميم وسكون الهاء، أي‌اكفف‌[٣].

قال عليه السلام: من أرأيت. [ص ٥٨ ح ٢١]

أقول: لعلّه عليه السلام علم من قول السائل: «أرأيت» أنّ مراده طلب الفتوى عنه بالرأي والاجتهاد، فقد ردّ عليه بأنّي لنا كذلك؟، والمراد بقوله عليه السلام: «أرأيت» لفظ «رأيت»، ولذا دخل عليه «مَن» الموصولة، والمقصود: لسنا ممّن يقال له: أرأيت.

قال عليه السلام: من دون اللَّه. [ص ٥٩ ح ٢٢]

أقول: أي‌من دون أمره والرجوع إلى كتابه.

[١]. سيأتي من المصنّف رحمه الله أنّ أحكام اللَّه تعالى على قسمين: واقعيّة وواصليّة، والاولى عزيمة، والثانيةرخصة.

[٢]. الأنبياء( ٢١): ٩١.

[٣]. شرح المازندراني، ج ٥، ص ٦.