تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦١ - هل تدخل البئر وماؤها في بيع الدار؟

وأمّا عندنا فإنّه يجوز بيعه منضمّا إلى الدار ، والجهالة لا تضرّ ، لأنّها تابعة ، كأساسات الحيطان.

وإن شرط دخول الماء في البيع ، صحّ عندنا وعنده على قوله : إنّ الماء مملوك [١].

وأمّا العيون المستنبطة فإنّها مملوكة.

وهل يملك الذي فيها؟ أمّا عندنا : فنعم. وأمّا عند الشافعي :

فوجهان [٢].

ولا يمكن بيع الماء الذي فيها منفردا ، للجهالة. ويجوز بيع العين وجزء منها.

وأمّا المياه التي في الأنهار ـ كالفرات ودجلة وما دونها من المياه في الجبال والعيون ـ فليست مملوكة ، ومن أخذ منها شيئا وحازه [٣] ملكه ، وجاز له بيعه.

وإذا جرى من هذه المياه شي‌ء إلى ملك إنسان ، لم يملكه بذلك ، كما لو توحّل ظبي في أرضه أو نزل ثلج إلى ساحته.

وكذا إذا حفر نهرا فجرى الماء إليه من هذه الأنهار ، لم يملكه بذلك ، فيجوز لغيره الشرب منه.

أمّا لو حفر النهر وقصد بذلك إجراء الماء وكان النهر مملوكا له ، فالأولى أنّه يملكه ، لأنّه قد حازه [٤] حيث أجراه في نهره ، فكان كما لو أخذ في آنيته.

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٢.

[٢] انظر : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٤٠ ، وروضة الطالبين ٤ : ٣٧٣ ، والمغني ٤ : ٢١٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٠٣.

[٣] في الطبعة الحجريّة و « س ، ي » : « أحازه ». والصحيح ما أثبتناه.

[٤] في الطبعة الحجريّة و « س ، ي » : « أحازه ». والصحيح ما أثبتناه.