تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٢ - عدم كراهة دفع الشفعة بالحيلة وبيان بعض طرق الحِـيَل

يبيعه الباقي ، فإنّه لا شفعة عند من يبطلها مع الكثرة ، أو يبيعه بثمن حاضر مجهول القدر عند من يجوزه ، ويقبضه البائع ولا يزنه ، بل ينفقه أو يمزجه بمال له مجهول ، فتندفع الشفعة على أصحّ قولي الشافعيّة [١].

ولو باع بعض الشقص ثمّ باع الباقي ، لم يكن للشفيع أخذ جميع المبيع ثانيا على أحد الوجهين [٢].

ولو وكّل البائع شريكه بالبيع فباع ، لم يكن له الشفعة على أحد الوجهين [٣].

مسالة ٨١٧ : لا يكره دفع الشفعة بالحيلة‌ ، إذ ليس فيها دفع حقّ عن الغير ، فإنّ الشفعة إنّما تثبت بعد البيع مع عدم المعارض ، فإذا لم يوجد بيع أو وجد مع معارض الشفعة ، فلا شفعة ، لعدم الثبوت ، وبه قال أبو يوسف [٤].

وقال محمد بن الحسن : يكره [٥].

وللشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : الثاني [٦] ، ولا يكره عندهم دفع شفعة الجار بالحيلة قطعا [٧].

ولو اشترى عشر الدار بتسعة أعشار الثمن ، فلا يرغب الشفيع ، لكثرة‌

[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٥.

[٢] الوجهان للشافعيّة أيضا ، انظر : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، وروضة الطالبين ٤ : ١٩٥.

[٣] الوجهان للشافعيّة أيضا ، انظر : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، وروضة الطالبين ٤ : ١٩٥.

[٤] الهداية ـ للمرغيناني ـ ٤ : ٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٦.

[٥] الهداية ـ للمرغيناني ـ ٤ : ٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٦.

[٦] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٦.

[٧] روضة الطالبين ٤ : ١٩٦.