تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٦ - هل تسقط الشفعة فيما لو أذن الشفيع في البيع وعفا عنها أو أبرأه منها قبل تمام البيع أو أسقط حقّه أو عفا قبل العقد؟

والقول ببطلان الشفعة لا بأس به عندي ، لدلالة ذلك على الرضا بالبيع.

قال الشيخ ; : ولو كان الشفيع وكيلا في البيع [١] ، لم تسقط شفعته ، سواء كان وكيلا للبائع في البيع أو للمشتري في الشراء ـ وبه قال الشافعي ـ لعدم الدليل على سقوط الشفعة بالوكالة [٢].

وقال بعض الشافعيّة : إن كان وكيلا للبائع ، فلا شفعة له ، وإن كان وكيلا للمشتري ، ثبتت له الشفعة ، والفرق : أنّه إذا كان وكيلا في البيع ، لحقته التهمة ، وفي الشراء لا تهمة [٣].

وقال أهل العراق : إذا كان وكيلا للمشتري ، سقطت شفعته ، بناء على أصلهم أنّ الوكيل يملك ، ولا يستحقّ على نفسه الشفعة [٤].

ويحتمل عندي قويّا بطلان الشفعة ، لأنّ التوكيل يدلّ على الرضا بالبيع.

مسالة ٧٩٤ : لو أذن الشفيع في البيع ، فقال : بع نصيبك وقد عفوت عن الشفعة‌ ، أو أبرأه [٥] من الشفعة قبل تمام البيع أو أسقط حقّه أو عفا قبل العقد ، لم تسقط شفعته ، وبه قال الشافعي [٦].

[١] أي : بيع الشقص الذي يستحقّ به الشفعة.

[٢] الخلاف ٣ : ٤٤٨ ، المسألة ٢٧ ، وراجع : المغني ٥ : ٥٤٢ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٨٣ ـ ٤٨٤.

[٣] المغني ٥ : ٥٤٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٣.

[٤] حكاه عنهم الشيخ الطسوسي في الخلاف ٣ : ٤٤٨ ، المسألة ٢٧ ، وابنا قدامة في المغني ٥ : ٥٤٢ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٨٣.

[٥] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أبرأ ». والظاهر ما أثبتناه.

[٦] حلية العلماء ٥ : ٣٠٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٠ ، ١٩٤٨ ، المغني ٥ : ٥٤١ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٨٤.