تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢١ - فيما لو رفع أمره إلى الحاكم ولم يطالب نفس المشتري أو اقتصر على الإشهاد بالطلب مع التمكّن من الرجوع إلى الحاكم أو المشتري فهل يُعدّ مقصّراً؟

دعاء لنفسه ، لأنّ الشقص يرجع إليه [١].

وله قول آخر : البطلان [٢].

ولو قال غير ذلك ، فقد أخّر الشفعة لغير عذر.

ولو قال عند لقائه : بكم اشتريته؟ لم تبطل شفعته ـ وهو أحد قولي الشافعيّة [٣] ـ لافتقاره إلى تحقّق ما أخذ به [٤].

وقال الباقون : تبطل ، لأنّه تأخير ، لأنّ من حقّه أن يظهر الطلب ثمّ يبحث [٥].

ولو قال : اشتريت رخيصا ، وما أشبهه ، بطلت شفعته ، لأنّه فضول.

مسالة ٧٨٩ : ولو لم يمض الشفيع إلى المشتري ومشى إلى الحاكم وطلب الشفعة‌ ، لم يكن مقصّرا في الطلب ، سواء ترك مطالبة المشتري مع حضوره أو غيبته. أمّا لو اقتصر على الإشهاد بالطلب ولم يمض إلى المشتري ولا إلى القاضي مع إمكانه ، قال الشيخ ; : لا تبطل شفعته ، لعدم الدليل عليه [٦] ، وبه قال أبو حنيفة [٧].

وقال الشافعي : يكون مقصّرا ، وبطلت شفعته [٨].

ولو جهل البطلان ، كان عذرا ، ولم يكن مقصّرا ، كما لو جهل أصل‌

[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩١.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩١.

[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩١.

[٤] كذا ، والظاهر : « لافتقاره إلى تحقيق ما أخذه به ».

[٥] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩١.

[٦] الخلاف ٣ : ٤٥٦ ، المسألة ٤٢.

[٧] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٤٥٦ ، المسألة ٤٢ ، وانظر : العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٠.

[٨] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٠.