تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤ - حكم ما لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز حنطة يساوي عشرة ومات ولا مال له

وإذا وهب ما يجوز هبته وما لا يجوز ، أو تزوّج أخته وأجنبيّة ، أو مسلمة ومجوسيّة ، صحّ فيما يجوز قولا واحدا عندنا وعند الشافعي [١] ، لأنّ الرهن والهبة لا عوض لهما ، والنكاح لا يفسد بفساد العوض.

ويتخيّر المشتري إذا صحّ البيع في المملوك كما قلناه. وإذا أجاز بجميع الثمن ، فلا خيار للبائع قطعا.

وإن أخذه بقسطه ، ففي خيار البائع للشافعي وجهان :

أحدهما : له الخيار ، لتبعّض الثمن عليه.

والثاني : لا خيار له ، لأنّ التبعّض [٢] من فعله حيث باع ما يجوز وما لا يجوز [٣].

وهنا مسائل دوريّة لا بدّ من التعرّض لها :

مسالة ٥٦٠ : لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز حنطة يساوي عشرة‌ ، ومات ولا مال سواه ، جاز البيع في ثلثي قفيز بثلثي قفيز ، وبطل في الثلث ، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : أنّه يبطل البيع [٤].

والأصل فيه أنّ محاباة مرض الموت ـ كالهبة وسائر التبرّعات ـ في اعتبار الثلث ، فإن زادت عليه ولم يجز الورثة ما زاد ـ كما لو باع عبدا يساوي ثلاثين بعشرة ولا شي‌ء له سواه ـ ردّ البيع في بعض العبد ، وفي الباقي للشافعيّة طريقان :

أحدهما : القطع بصحّة البيع فيه ، لأنّه نفذ في الكلّ ظاهرا ، والردّ في‌

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٩ ، المجموع ٩ : ٣٨٢.

[٢] في « س ، ي » : « التبعيض ».

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٥.