تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١ - هل يقسّط الثمن في تفريق الصفقة على العينين أو يختصّ جميع الثمن بما صحّ العقد فيه؟

أحدهما : أنّ له الخيار إذا لم يسلم له جميع الثمن.

وأصحّهما عندهم : أنّه لا خيار له ، لأنّ التفريط منه حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمنه [١].

وإن كان المشتري عالما بالحال ، فلا خيار له ، كما لو اشترى معيبا يعلم بعيبه [٢].

وكم يلزمه من الثمن؟ الوجه عندي أنّه يلزمه القسط كالجاهل ، لأنّه قابل جميع الثمن بجملة المبيع ، وهو يقتضي توزيع الأجزاء على الأجزاء ، وهو أحد وجهي الشافعيّة [٣].

وقطع جماعة منهم بوجوب الجميع ، لأنّه التزم بالثمن عالما بأنّ بعض المذكور لا يقبل العقد [٤].

ولو باع عبدا وحرّا ، أو خلاّ وخمرا ، أو شاة وخنزيرا ، أو مذكّاة وميتة ، [ و ] [٥] صحّ العقد فيما يقبله ، وكان المشتري جاهلا بالحال فأجاز أو [٦] عالما ، قسّط الثمن ، ولزمه بالنسبة. والتقسيط بأن ينظر إلى قيمة هذه المحرّمات عند مستحلّيها ، وهو قول الشافعيّة [٧].

ولهم في قدر ما يلزمه من الثمن طريقان :

[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٦ ـ ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.

[٢] في « س ، ي » : « عيبه ».

[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.

[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.

[٥] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

[٦] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « و» بدل « أو » والصحيح ما أثبتناه.

[٧] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.