تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٨ - ثبوت الشفعة في طريق الملك أو نهره أو ساقيته

لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرّفت [١] الطرق فلا شفعة » [٢].

ومن طريق الخاصّة : قول الباقر ٧ : « إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة » [٣].

وقال الصادق ٧ : « الشفعة لا تكون إلاّ لشريك » [٤].

وقال رسول الله ٦ : « إذا رفّت الأرف [٥] وحدّت الحدود فلا شفعة » [٦].

وقال أبو حنيفة والثوري وابن شبرمة وابن أبي ليلى : إنّ الشفعة تثبت بالشركة ثمّ بالشركة في الطريق ثمّ بالجوار [٧].

وفصّل أبو حنيفة ، فقال : يقدّم الشريك ، فإن لم يكن شركة وكان الطريق مشتركا كدرب لا ينفذ ، فإنّه تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب ، ولو لم يأخذ هؤلاء ، تثبت للملاصق من درب آخر خاصّة ، لأنّ النبيّ ٦ قال : « الجار أحقّ بسقبه [٨] » [٩] وقال ٧ : « جار‌

[١] في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « ضربت » بدل « صرّفت ». وما أثبتناه من المصادر. انظر : الهامش التالي.

[٢] صحيح البخاري ٣ : ١١٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٥ ، ٢٤٩٩ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٨٥ ، ٣٥١٤ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٢.

[٣] الكافي ٥ : ٢٨٠ ، ٣ ، الفقيه ٣ : ٤٦ ، ١٦١ ، التهذيب ٧ : ١٦٣ ، ٧٢٤.

[٤] التهذيب ٧ : ١٦٤ ، ٧٢٥.

[٥] الأرفة : الحدّ ومعالم الحدود بين الأرضين. الصحاح ٤ : ١٣٣١ « أرف ».

[٦] الكافي ٥ : ٢٨٠ ، ٤ ، التهذيب ٧ : ١٦٤ ، ٧٢٧.

[٧] حلية العلماء ٥ : ٢٦٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٩ ، المغني ٥ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٦.

[٨] السّقب : القرب. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ٣٧٧ « سقب ».

[٩] صحيح البخاري ٣ : ١١٥ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٨٦ ، ٣٥١٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٦٥٣ ، ذيل الحديث ١٣٧٠.