رسالۀ عمرۀ مفرده - حسینی طهرانی، سید محمد محسن - الصفحة ٤٧ - حکاِیتِی در پاسخ به اعتراض نسبت به شِیوۀ پرداخت وجوهات

براِی او توضِیح دادم که خمس در قرآن و رواِیات وارد شده است[١] و چون خمس براِی ذرارِی حضرت زهراء سلام الله علِیهاست، اهل تسنن آن را قبول ندارند و به‌جاِی آن زکات مِی‌دهند.[٢] آِیا‌ت و رواِیات مربوط به خمس، و همچنِین رواِیاتِی که راجع به زمان حضور امام زمان علِیهالسّلام و کِیفِیت تصرف حضرت در خمس است را تا حدودِی خواندم.[٣]

نسبت به سؤال دوم گفتم: «اِین‌طور نِیست که اِین وجوهات حتماً باِید به دست مجتهد برسد و ممکن است خمس در نزد مکلّف باشد و خود او آن ‌را در مواردش مصرف کند؛ منتها اِین تصرف باِید زِیر نظر مجتهد باشد، چراکه اِین حقّ امام علِیهالسّلام است و مجتهد از باب نِیابت عامه، بر تشخِیص موارد مرضِیۀ موردنظر حضرت اوْلِی است، و الاّ اِین مسئله به فقِیه ارتباطِی ندارد و او صرفاً وکِیلِی است که مِی‌گوِید خمس را در چه مواردِی مصرف کن. نمونه‌هاِی بسِیارِی وجود دارد که بنده براِی برخِی افراد موارد مصرف خمس آنان را تعِیِین مِی‌کنم و دِیگر درسِی که بعضِی از افراد به‌وسِیلۀ آن درصدِی از مبلغ خمس را بِی‌جهت کم‌وزِیاد مِی‌کنند، نخوانده‌ام! حالا اگر مِی‌خواهِی خمس بده و اگر نمِی‌خواهِی برو!

آن شخص در جواب گفت:

آقا خدا پدر و مادرتان را بِیامرزد! خدا را شکر! خِیال مرا راحت کردِید و شما اولِین کسِی هستِید که من بعد از اِین‌همه مراجعه دِیدم باصراحت مِی‌گوِیِید مطلب از اِین قرار است.

فقهِی که بزرگان به ما فرموده‌اند، فهم را باز مِی‌کند؛ نه اِینکه با عامِی و نفهم

[١]. رجوع شود به وسائل الشِیعة، ج ٩، ص ٤٨٣ ـ ٥٢١.

[٢]. مسند احمد، ج ١، ص ٢٢٤ ـ ٣٠٨؛ صحِیح مسلم، ج ٥، ص ١٩٧؛ شرح صحِیح مسلم (النووِی) ج ١٢، ص ١٩١؛ المعجم الکبِیر، ج ١٠، ص ٣٣٤؛ معرفة السنن الآثار، ج ٦، ص ٤٩٩؛ شرح نهج البلاغه (ابن‌ابِی‌الحدِید) ج ١٢، ص ٢١٠.

[٣]. وسائل الشِیعة، ج ٩، ص ٥٤٧.