ثانيا: الاراضي التي كانت تحت ادارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الاخيرة و فقدت منها وقتياّ ثم افتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة و الحكومة المصرية بالاتحاد أو

ثالثا: الاراضي التي قد تفتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعدا «المادة الثانية» يستعمل العلم البريطاني و العلم المصري معا في البرّ و البحر بجميع انحاء السودان ما عدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها الا العلم المصري فقط.

«المادة الثالثة» تفوّض الرئاسة العليا العسكرية و المدينة في السودان الى موظف واحد يلقب «حاكم عموم السودان» و يكون تعيينه بامر عالي خديوي بناء على طلب حكومة جلالة الملكة و لا يفصل عن وظيفته الا بأمر عالى خديوي يصدر برضاء الحكومة البريطانية

«المادة الرابعة» القوانين و كافة الاوامر و اللوائح التي يكون لها قوّة القانون المعمول به و التي من شأنها تحسين ادارة حكومة السودان أو تقرير حقوق الملكية فيه بجميع انواعها و كيفية أيلولتها و التصرف فيها يجوز سنها أو تحويرها أو نسخها من وقت الى آخر بمنشور من الحاكم العام و هذه القوانين و الاوامر و اللوئح يجوز ان يسرى مفعولها على جميع انحاء السودان أو على جزء معلوم منه و يجوز ان يترتب عليها صراحة أو ضمنا تحوير أو نسخ أي قانون أو اية لائحة من القوانين أو اللوائح الموجودة و على الحاكم العام أن يبلغ على الفور جميع المنشورات التي يصدرها من هذا القبيل الى وكيل و قنصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة و الى رئيس مجلس نظار الجناب العالي الخديوي‌

«المادة الخامسة» لا يسري على السودان أو على جزء منه شي‌ء ما من القوانين أو الاوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية التي تصدر من الآن فصاعدا الا ما يصدر باجرائه منها منشور من الحاكم العام بالكيفية السالف بيانها

«المادة السادسة» المنشور الذى يصدر من حاكم عموم السودان ببيان الشروط التي بموجبها يصرح للاوروبيين من أية جنسية كانت بحرية المتاجرة أو السكنى بالسودان أو تملك ملك كائن ضمن حدود لا يشمل امتيازات خصوصية لرعايا أية دولة أو دول‌