رحلة مصر والسودان - مهري، محمد - الصفحة ٢١٨ - «فرمان الخديوي الحالي»
بجليل التفاتنا و نظرا الى حسن خدامتكم و صداقتكم و استقامتكم لذاتنا الشاهانية و لمنافع دولتنا العلية و لما هو معلوم لدينا من ان لكم وقوفا و معلومات تامة بخصوص الاحوال المصرية و انكم كفء لاصلاحها وجهنا الى عهدتكم الخديوية المصرية المحدودة بالحدود القديمة المبينة في الفرمان الشاهاني الصادر بتاريخ ٢ ربيع الثاني سنة ١٢٥٧ ه و المبنية ايضا في الخريطة الملحقة بالفرمان المذكور مع الاراضي المنضمة اليها طبقا للفرمان الشاهاني الصادر بتاريخ ١٥ ذي الحجة سنة ١٢٨١ ه و ذلك بمقتضى ارادتنا الشاهانية الصادرة في جمادى الثانية سنة ١٣٠٩ ه ولانكم اكبر اولاد جنتمكان الخديوي المتوفي وجهت الى عهدتكم الخديوية المصرية توفيقا للقاعدة المقررة بالفرمان الشاهاني الصادر في ١٢ محرم سنة ١٢٨٣ ه القاضي بان الخديوية المصرية تؤول الى اكبر الاولاد البكر فالبكر
«و لما كان تزايد عمران الخديوية المصرية و سعادتها و تأمين راحة اهليها و رفاهيتهم هي من المواد المهمة لدينا. و من اجل مرغوبنا و مطلوبنا كنا وجهنا فرمانا شاهانياّ لتحقيق هذه الغاية الحميدة بتاريخ ١٩ شعبان سنة ١٢٩٦ ه الى جنتمكان والدكم بتوليته الخديوية المصرية و ضمناه المواد الآتية:
«ان جميع ايرادات الخديوية المصرية يكون تحصيلها و استيفاؤها باسمنا الشاهانى و حيث ان أهالي مصر أيضا من تبعة دولتنا العلية و ان الخديوية المصرية ملزمة بادارة أمور المملكة الملكية و المالية و العدلية بشرط أن لا يقع فى حقهم أدنى ظلم و لا تعدّ في وقت من الاوقات. فخديوي مصر يكون مأذونا بوضع التظامات اللازمة الداخلية المتعلقة بهم و تأسيسها بصورة عادلة. و أيضا يكون خديوي مصر مأذونا بعقد تجديد المشارطات مع مأموري الدول الاجنبية بخصوص الجمرك و التجارة و كافة أمور المملكة الداخلية لاجل ترقى الحرف و الصنائع و التجارة و اتساعها و لاجل تسوية المعاملات السائرة التي بين الحكومة و الاجانب اوالاهالي و الاجانب مع امور ضابطة الاجانب بشرط عدم وقوع الخلل بمعاهدات دولتنا العلية البوليتيقية و في حقوق متبوعية مصر لها و لكن قبل اعلان الخديوية المشارطات التي تعقد مع الاجانب بهذه الصورة يصير تقديمها الى بابنا العالي. و أيضا يكون حائزا للتصرفات الكاملة في امور المالية لكنه لا يكون مأذونا بعقد استقراض بوجه من الوجوه. و انما يكون مأذونا بعقد الاستقراض بالاتفاق مع المداينين الحاضرين أو وكلائهم الذين يتعينون رسمياّ و هذا الاستقراض يكون منحصرا في تسوية احوال المالية الحاضرة و مخصوصا بها. و حيث