آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٢٠١ - في انقلاب النسبة

و هذا الذي افاده على طبق المسلك المشهور و أما على مسلكنا فلو فرض كون العام أحدث فلا اشكال في أخذه فيقع التعارض بالعرض بين الخاصين فان ميز الاحدث منهما يؤخذ به و إلّا يدخل في باب اشتباه الحجة بغيرها و يختلف الحكم باختلاف الموارد و اختلاف المسالك في كون العلم الاجمالي منجزا- كما هو المشهور و عدم كونه منجزا كما هو المختار.

الصورة الثانية: أن يكون العام مرجوحا بالنسبة الى كلا الخاصين و في هذه الصورة لا اشكال في طرح العام و الاخذ بكلا الخاصين.

الصورة الثالثة: أن يكون العام مساويا لكلا الخاصين فعلى تقدير عدم الدليل على التخيير تتساقط و على القول بالتخيير يتخير بين الاخذ بالعام و احد الخاصين و طرح الخاص الآخر و بين الاخذ بكلا الخاصين و طرح العام و اما على مسلكنا فلا يتصور فيه التساوي اذ كيف يمكن صدور الادلة المتعارضة في زمان واحد نعم لو تحقق يلزم سقوط الكل عن الاعتبار و وصول النوبة الى الاخذ بالدليل الفوقاني ان كان و إلّا فبالاصل العملي.

الصورة الرابعة: أن يكون العام مساويا مع احد الخاصين و راجحا على الآخر و في هذه الصورة يؤخذ بالعام و الخاص المساوي له و يطرح الخاص الآخر.

الصورة الخامسة: أن يكون العام مرجوحا بالنسبة الى أحدهما و مساويا مع الآخر و في هذه الصورة يلزم الاخذ بالخاص الراجح و التخيير بين العام و الخاص الآخر أو التساقط.

الصورة السادسة: أن يكون العام مرجوحا بالنسبة الى احد الخاصين و راجحا على الآخر و في هذه الصورة يؤخذ بالخاص‌