دروس في القواعد التفسيرية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢٥ - مقتضى التحقيق في المقام

موارد ثبت فيها تنقُّل الآيات و تغيُّرها عن مواضعها الأصلية المطابقة للنزول.

و لا يتطرّق احتمال ذلك إلى ساير الموارد لأنّ الاحتمال ما دام لم يكن عليه دليل و لا حجة شرعية، لا يُعبأ به، مع كونه مخالفاً لما تسالم عليه الأصحاب.

و الدليل على ذلك أوّلًا: تداول هذا التأليف و الترتيب من لدن عصر النبي صلى الله عليه و آله إلى الآن، و لتسالم أصحابنا الامامية على ذلك، إلّا من شذّ منهم في ترتيب بعض الآيات استناداً إلى روايات واردة عن طريق أهل البيت و لا بدّ من تحقيقه.

و ثانياً: ما دلّ من الآيات على أنّ القرآن ذكر و هداية و مبيّن للمعارف و الأحكام الالهية كلها و أنّه تبيان كلّ شي‌ءٍ و لا يتم ذلك مع تغيير ترتيب آياته و سورة على نحو يغيّر المعنى، و ما دل منها على أنّ اللَّه تعالى قد تكفّل حفظ القرآن من أيّ تحريف و تغيُّر، كقوله تعالى: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ»[١].

أللّهم إلّا أن يقال لاينافي ذلك كله مع حفظ القرآن من التحريف بواسطة إخبار أوليائه عما وقع فيه التحريف. و الجواب: أنّ الحفظ ينافي وقوع التحريف في المصاحف الموجودة الدارجة. نعم الترتيب الفعلي لمّا كان مطابقاً لما جمعه النبي لاينافي حفظ القرآن، بل سبب حفظه من دسّ المنافقين الدساسين، و لعلّه من وجوه الحكم في هذا الترتيب، كما قيل.

و ثالثاً: أنّ القرآن الموجود مع ماله من ترتيب الآيات و السور كان مقبولًا معمولًا به بين الأئمة المعصومين عليهم السلام و مورد استشهادهم كما دلّت على ذلك نصوص متواترة عنهم عليهم السلام و من هذه النصوص ما تواتر عنهم عليهم السلام من الأمر بقرائة ما بين الدّفتين و عدم التعدي عنه.

و قد أجاد المحدث المجلسي في بيان ذلك؛ حيث قال: «إنّ الخبر قد صحّ عن‌

[١] - الحجر: ٩.