ملكية المعادن في الفقه الإسلامي - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٨٧ - الأمر السابع في الفروق والمشتركات بين حقي الملك والاختصاص
يتعلّق بالعين ويستتبع ملك منافعها، فيجوز بيع منافعها لمن يملكها تبعاً للعين، أمّا حقّ الاختصاص فلا يترتّب عليه ملك منافع العين ليجوز لصاحبه بيعها، والإجارة ليست إلّا بيعاً للمنافع المملوكة تبعاً للعين.
٣. وممّا يفترق فيه حقّ الاختصاص عن حقّ الملك: عدم تعلّق ملكيّتين مطلقتين عرضيّتين بمملوك واحد، كما وضّحنا سابقاً، فلا يمكن أن يكون المال الواحد مملوكاً لمالكين ملكيّة تامّة في عرض واحد، ولكنّ حقّ الاختصاص يجتمع مع ملكيّة أُخرى تامّة، فمن الممكن للمال الواحد أن يكون ملكاً لجهة أو شخص؛ ولكن يتعلّق به حقّ اختصاص لفرد آخر أو جهة أُخرى.
فالأرض أو المعدن المملوك للمسلمين أو للإمام- أي الدولة الإسلاميّة- يمكن أن يتعلّق به حقّ الاختصاص لفرد بالحيازة أو التحجير رغم كونه ملكاً للإمام أو للمسلمين، وعلى هذا فلو وُجد في الأرض الموات- التي يحييها الفرد بإذن الإمام فيملكها- معدنٌ، لا يتبع الأرض في الملكيّة كما أشرنا سابقاً؛ لأنّ المعدن كالأرض لا يملكه أحد إلّا بالإحياء، والإحياء إنّما تعلّق بالأرض- حسب الفرض- لا بالمعدن، فلا موجب لملكيّته للمعدن، غير أنّ حيازته للمعدن قهراً لوقوعه في الأرض المملوكة له- حسب الفرض- تُثبت له حقّ الاختصاص وأولويّة استثمار المعدن وإحيائه من غيره.
فوقوع المعدن في أرض مملوكة بملك خاصّ لا يوجب ملكيّة المعدن تبعاً للأرض، لكنّه يوجب حقّ أولويّة صاحب الأرض في الانتفاع بالمعدن أو إحيائه من غيره؛ لكونه مستولياً على المعدن، وحائزاً له بحيازة مشروعة.