تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٣ - تطبيق و تكميل

مر نظيره (١).

[مسألة ٨١: قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير من مئونة تلك السنة]

[٢٩٥٧] مسألة ٨١: قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير من مئونة تلك السنة، و كذا مصارف الحج المندوب و الزيارات، و الظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر (٢) فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا و إيابا و إن تم الحول‌ ________________________________________________________ (١) مر أن ذلك مبنى على كون تعلق الخمس بالفائدة من قبيل تعلق الكلي في المعين، و لكن قد تقدم الاشكال فيه، بل المنع، و أن الظاهر من الأدلة كون تعلقه بها من قبيل الاشاعة في العين، و عليه فلا يجوز التصرف فيه و إن بقى في يده بمقدار الخمس.

(٢) فيه اشكال بل منع، و الظاهر ان المدار انما هو على وقت صرف الأموال لتوفير متطلبات سفر الحج.

منها: تهية الراحلة اما بشراء أو إجارة، فان ثمنها يكون من مئونة هذه السنة و إن بقيت الراحلة إلى السنين الآتية كشراء دار أو نحوها.

و منها: أجور الطائرة إذا كان السفر بها.

و منها: أجور الجواز للسفر.

و منها: الأموال التي تأخذها الشركات و الحكومات بعناوين مختلفة، و غيرها. فان هذه المصارف كلها من مصارف هذه السنة فلا خمس فيها، مع أن جلّها لو لا كلها قبل إنشاء السفر، نعم هنا مصارف أخرى له تدريجية كالأكل و الشرب و اجارة المسكن في المقصد و في الطريق ذهابا و ايابا، فانها تقسط، فما وقع منها في هذه السنة فهو من مئونتها و لا خمس فيه، و ما وقع منها في السنة الآتية فيجب تخميسه.

فالنتيجة ان مصارف الحج تصنف إلى صنفين ..