تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٩ - فی ذکر انّ مقتضی القاعدة هو بطلان الصّلاة

علی قابلیتها.
و بعبارة اخری لیس من جملة ما یعتبر فی الجزء اللاحق کونه مترتبا علی الجزء السابق لعدم دلیل علی ذلک، بل الأمر تعلق بنفس الأجزاء، غایة الأمر لا بدّ من إتیان بعض الأجزاء بعد بعض الأجزاء من باب شرطیة الترتیبی المعتبر فی أصل الصّلاة لا فی الجزء.
[فی ذکر انّ مقتضی القاعدة هو بطلان الصّلاة]

إذا عرفت تلک المقدمة یظهر لک أنّ ما یقتضی القاعدة هو بطلان الصّلاة لو نسی الرکوع و تذکر بعد الدخول فی السجود، لأنّ محلّ الرکوع مضی لدخول المصلّی فی السجود.
و لا مجال لأن یقال: بأنّ السجود الواقع منه لیس قابلا لأن یصیر سجودا للصّلاة، لأنّ السجود الّذی جزء للصّلاة هو السجود الّذی یقع بعد الرکوع، و فی الفرض لم یأت بالرکوع فیکون السجود کأن لم یکن، و بعد کونه کأن لم یکن فما مضی محل الرکوع، فیأتی بالرکوع و یمضی فی صلاته و یأتی بما بعده من الأجزاء.
لأنّه بعد کون السجود قابلا لأن یصیر جزء للصّلاة فی أیّ محل اتفق و لو قبل الرکوع، لعدم دخل وقوعه بعد الرکوع فی قابلیته لأن یصیر جزء لها، غایة الأمر لا یصیر جزء فعلیا إلّا بعد إتیان المرکب بسائر أجزائه، فهو مع هذه القابلیة یکون جزء للصّلاة و وقع متصفا بوصف الجزئیة الغیر الفعلیة، فمع صیرورة السجود جزء أعنی: قابلا لأن ینضم سایر الأجزاء به و یأتلف بها المرکب، فقد مضی محلّ التدارک الرکوع، و بعد مضی محل تدارکه لا یمکن إتیان الرکوع، فمقتضی القاعدة هو فوت