تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٦٩ - فی الامر الرابع التمسک لعدم قاطعیة هذه الامور بحدیث لا تعاد

سواء کان هذا الحکم وجوبیا أو تحریمیا، و سواء کان الشّک فی کون حکم مستقل لشی‌ء مثل ما نسی حرمة شرب الخمر حال النسیان أو نسی وجوب ردّ السلام، أو حکم غیر مستقل مثل ما نسی وجوب السورة فی الصّلاة، فیقال بمقتضی الحدیث برفعه حال النسیان، و تارة یتمسّک به فی ما نسی موضوع الحکم مثل ما إذا یعلم تعلق الوجوب بالسورة لکن نسی حال الصّلاة الموضوع مع توجهه بالحکم، فیقال بمقتضی رفع النسیان برفعه و معنی رفعه رفع وجوبه فی هذا الحال، و هذان الموردان غیر مربوطین بالمقام.

[فی الامر الرابع: التمسک لعدم قاطعیة هذه الامور بحدیث لا تعاد]

الامر الرابع: التمسک فی عدم قاطعیة هذه الامور حال السهو للصّلاة بحدیث (لا تعاد) لعدم وجوب الاعادة فی غیر المذکورات فی المستثنی بمقتضی الحدیث الشریف.
و نقول توضیحا للمطلب: بأنّه قد وقع الکلام فی حدیث لا تعاد فی جهات.
منها أنّ الحدیث هل یشمل خصوص السهو، أو یشمل الجهل سواء کان الجهل بالحکم أو بالموضوع، و هل یشمل العمد أیضا کما قال بعض القدماء قدس سرّهم.
و منها و هو الّذی یکون مربوطا بالمقام، و هو أنّه هل الحدیث بعد شموله لخصوص السهو یکون للمستثنی منه فیها أی قوله علیه السّلام (لا تعاد الصّلاة) إطلاق یشمل سهو الأجزاء و الشرائط و الموانع، أو لیس له إطلاق، بل یشمل خصوص سهو الأجزاء و الشرائط:
وجه الاول: هو أن یقال: بأنّ الاستثناء مفرّغ لعدم ذکر المستثنی منه فکلما یکون غیر الخمسة فلا تجب الاعادة لاجلها لاطلاق المستثنی منه، و هو قوله (لا تعاد) الصّلاة.