تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٦٢ - فی بیان الروایة

إذا عرفت ذلک یقع الکلام فی جهة اخری، و هی أنّه بعد کون الوجه فی عدم جواز الأکل و الشرب هو کونه مناف و ماح لصورة الصّلاة بنظر عرف المتشرعة، فما تقول فی الروایة المذکورة الدالّة علی جواز الشرب فی الوتر لمن یرید الصوم و قرب الفجر؟ فهل تقول بکونه تخصیصا؟ فکیف تقول بالتخصیص لأنّه لا فرق فی نظر العرف فی المنافات بین الشرب فی هذا المورد و بین غیره، و إن تقل بأنّه تخصص، فکیف یمکن أن یقال: بکون الشرب فی غیر المورد ماح فی نظر العرف، و فی هذا المورد غیر ماح لصورة الصّلاة.
و ربّما یقال: بأنّ الاشکال لا یکون منحصرا بهذه الروایة، بل ینافی الالتزام بکون الأکل و الشرب ما حیین مع ما ورد فی بعض الروایات من جواز بعض الأفعال للمصلّی حال الصّلاة، فإن کان الدلیل علی عدم جواز الأکل و الشرب نصّ خاص فیمکن أن یقال: بتخصیص عمومه أو إطلاقه بهذا المورد.
و لکن الالتزام بالتخصیص و کذلک التخصص مشکل، فلا بدّ من دفع الاشکال، و نقول بعد ذلک کله: بأنّه لم یرد فی أخبارنا نصّ علی مبطلیة الأکل و الشرب بعنوانهما إلّا ما ورد فی جواز الشرب فی صلاة الوتر لمن أراد الصوم و قرب الفجر و یکون عطشانا، و قدمنا ذکره، و قد یقال: بأنّ المستفاد منها کون المغروس فی ذهن السائل هو کون شرب الماء قاطعا.