تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٣٨ - فی نقل کلام المحقّق الحائری رحمه اللّه فی المقام و ردّه
علی التکلم إکراه علی فعل المنافی، و مرجع الاکراه إلی فعل المنافی یکون لدی التحقیق، إکراها علی إبطال الصّلاة، و أثره لیس إلّا المؤاخذة و ترفع بحدیث الرفع، و لکن تجب إعادة الصّلاة أو قضائها بعد ذلک.
و فیه أنّ مرجع الاکراه علی الکلام بابطال الصّلاة غیر صحیح، إذ من الواضح أنّ المکره یکره علی الکلام لا علی إبطال الصّلاة.
الوجه الرابع:
أن یقال: بأنّه یستفاد من التعبیر فی لسان الشارع بالقاطع بأنّ للصّلاة هیئة اتصالیة یوجب إیجاد القاطع قطع هذه الهیئة، و أنّ من الشرائط فی الصّلاة هو حفظ الهیئة الاتصالیة فعلی هذا یقال: بأنّ رفع أثر الاکراه غیر مجد فی إحراز تلک الهیئة الاتصالیة.
و فیه أنّه علی فرض کون الشرط حفظ الهیئة الاتصالیة، و یکون القاطع قاطعا لهذه الهیئة، فالمستفاد من الأدلة کون الکلام عمدا قاطعا لهذه الهیئة الاتصالیة، و مقتضی إطلاق أدلة مبطلیة الکلام هو قاطعیته سواء وقع عن اختیار أو اکراه، و لکن بعد حکومة حدیث الرفع تکون النتیجة عدم قاطعیته لو تکلم مکرها، فتکون النتیجة عدم قاطعیة کلام الصادر عن إکراه، و معنی ذلک عدم قاطعیة کلام الصادر عن اکراه الهیئة الاتصالیة، فافهم.
[فی نقل کلام المحقّق الحائری رحمه اللّه فی المقام و ردّه]
ثمّ إنّ بعض الاعاظم (الحائری رحمه اللّه) [١] ذکر وجها آخر لعدم شمول حدیث الرفع للمورد، و هو أنّه بعد دلالة أخبار الباب علی بطلان الصّلاة إذا صدر الکلام عن عمد، و عدم البطلان إذا صدر ناسیا یظهر من ذلک ظهورا قویا بأنّ الکلام
[١]- کتاب الصلاة للمحقق الحائری، ص ٣٠٠.