تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٩٤ - الامر الاول و الثانی و الثالث

[الامر الاول و الثانی و الثالث]

الأمر الأوّل: أنّ الظاهر من الروایات الناهیة عن التأمین فی الصّلاة هو الارشاد إلی فساد الصّلاة به کما قلنا غیر مرة من أنّ الأمر بالشی‌ء فی شی‌ء، أو النهی عن شی‌ء فی شی‌ء یکون أمره إرشادا إلی دخل هذا الشی‌ء فی هذا الشی‌ء جزءا و شرطا، و نهیه علی کون هذا الشی‌ء مفسدا لهذا الشی‌ء.
الأمر الثانی: أنّه بعد کون التزام العامة باتیان (آمین) بعد إتمام الفاتحة بعنوان کونه من سنن الصّلاة و آدابها، فکما قلنا فی التکفیر یکون إتیانه بهذا الداعی تشریعا و إدخال ما لیس من الدین فی الدین، و بعد کونه تشریعا محرما یصیر سببا لبطلان الصّلاة، لأنّه مع إتیان (آمین) بقصد کونه جزء مستحبا للصّلاة و من جملة سننها، فیأتی المصلّی بالصّلاة المقیدة بهذا القید بعنوان التقرب، فیصیر تشریعه سببا لبطلان أصل عمله أعنی: الصّلاة، لأنّ الصّلاة المقیدة به لیست بصلوة فلا تصح هذه الصّلاة، و هذا عین فسادها، فلأجل ذلک نقول: بکونه موجبا لفساد الصّلاة من باب سرایته بالعمل کما قلنا. [١]
الأمر الثالث: ما یستفاد من عبارة ابن جنید رحمه اللّه و هو أنّه لا إشکال فی کون

---

[١]- أقول: صیرورة إتیانه موجبا لفساد الصّلاة لکون التشریع فیه تشریعا فیها محلّ تأمل، إذ بعد کون داعی المکلف باتیان هذا الفرد من الصّلاة هو امتثال الأمر بالطبیعة، و الطبیعة غیر مقیدة بخصوصیات الفردیة، فالمصلّی لا یقصد إلّا امتثال الأمر المتعلّق بالطبیعة، و لو فرض أنّه یأتی حین امتثال الطبیعة بما لیس جزء، و یکون یشرع فی إتیان شی‌ء فی ضمن امتثال الطبیعة، فلا یضر ذلک بقصد القربة بها، و لا یقید الامتثال بهذه الخصوصیة، أی (آمین) فلا وجه لفساد إلّا أن یقال کما قال سیدنا الاستاد آیة اللّه العظمی مد ظله العالی فی جوابی: بأنّه و إن کان المکلف قاصدا للامتثال الأمر بالطبیعة، و لکن حیث إنّه یقیّد قصده بالصّلاة الّتی فیها (التأمین) یصیر ذلک سببا لفساد الصّلاة، فتأمّل. (المقرر)