پر واضح است که با اتخاذ چنین رویه‌ای از جانب ائمه هدی و شاگردانشان احادیثی که توسط روات عامی مذهب نقل شده، در صورت تعارض با حدیث دیگر، بر مبنای تقیه بوده که باید با شناختن مذهب راویان، تقیه آمیز بودن یا نبودن حدیث را مشخص کرد. البته «در این زمینه علمای رجال در شناسایی راویان عامی مذهب دقت نموده و نسبت به پذیرش روایات آنان احتیاط می‌کرده‌اند»[١]. این نوع احادیث تقیه‌ای خود به چند دسته تقسیم می‌شوند که به چند مورد به صورت خلاصه اشاره می‌کنیم:

الف. اگر راوی عامی مذهب، شرایط راوی مانند وثاقت، راستگویی و... را نداشته باشد، حدیث متعارض در واقع مجعول بوده و نیازی به حمل بر تقیه نیست؛ مانند روایات وهب بن وهب، که علاوه بر عامی بودن، از طرف علمای رجال، کذاب[٢] و بلکه دروغگوترین مردم[٣] معرفی شده و شیخ طوسی در موارد تعارض روایات او با دیگر روایات، به عامی بودن او اشاره کرده است[٤].

ب. چنانچه راوی عامی مذهب، فرد موثقی مانند اسماعیل بن زیاد معروف به سکونی[٥] باشد، می‌توان گفت امام بر طبق مذهب راوی پاسخ گفته است.

[١]. رجال الکشی، ص ١٣٨؛ کلیات فی علم الرجال، ص ٤٦٨.

[٢]. تهذیب الاحکام، ج٣، ص ٢٧ و ٢٨.

[٣]. نقش تقیه در استنباط، ص ٥٨٥ .

[٤]. همان.

[٥]. الهدایة الی من له الولایة، ص ٨١ و ٣٥٢ .