الخارجي وسارية فعلاً في جميع الأفراد، والكلي الطبيعي هو الذي يمكن أن ينطبق على الأفراد الخارجية والذي فيه صلاحية الصدق بالقوة والإمكان، لا الانطباق الفعلي، وما كان فيه صلاحية الانطباق ليس إلا الطبيعة اللا بشرط المقسمي الذي هو جامع بين هذه الصور المعلومة الثلاثة، بل الرابعة التي كان اللحاظ مقتصراً على ذاتها بالخصوص، فإن إمكانية صدق ذلك الجامع على الأفراد الخارجية لا ينافي استحالة صدق بعض المصاديق عليها، لأن إمكانية الصدق تحصل ولو بصدق بعض المصاديق، فكان الكلي الطبيعي هو الجامع بين الماهية التي لوحظت بالملاحظات الأربعة دون الطبيعة اللا بشرط القسمي، ولا خصوص الطبيعة اللا بشرط المقسمي الجامع للأقسام الثلاثة كما ذهب إليه المشهور، إذاً فالأولى تسمية ذلك الجامع بالطبيعة المهملة خير من تسمية الطبيعة المنظور فيها ذاتها فقط.
فبناءً على هذا لا وجه لما أشكله صاحب الكفاية من أن الماهية بقيد الإرسال التي هي اللا بشرط المقسمي لا يمكن أن تنطبق على ما في الخارج، لأن زيداً المنطبق عليه الإنسان إنما هو لأجل كونه إنساناً لا لأجل أنه إنسان مرسل.
ولكن الجواب واضح: لأن الإرسال الذي فرض ليس إلا عبارة عن الماهية مع رفض القيود، فكان الإرسال لازمها، فإن الماهية التي اعتبر فيها عدم اقترانها مع قيد التجرد وعدم الصدق، وأيضاً اعتبر فيها عدم الاقتران بالإضافة إلى بعض الخصوصيات الخارجية، بل اعتبر فيها رفض كل قيد من القيود لا يكون لازمها إلا الإرسال، وعليه فالإرسال ليس قيداً معتبراً في الماهية.
علم الجنس* وقد ذهب المشهور إلى أن العلم الجنسي كأسامة للأسد يختلف عن اسم الجنس ويفترق عنه، فاسم الجنس وضع للماهية من حيث هي هي المعراة عن كل

* ليلة الاثنين ٥ /شعبان/ ١٣٧٧.