المعدوم بأي لفظ عبّر التكليف به في مقام الإثبات بنحو الجملة الخبرية، والتكليف يطلق على معنيين.
الأول: أن يراد منه الحكم الفعلي هو الحقيقي الذي يكون صادراً بداعي البعث والزجر، ولا كلام في عدم توجهه نحو الغائب فضلاً عن المعدوم، لعدم إمكان تحقق البعث والزجر في حقهم الموجب لتحريك عضلاتهم، فلا محالة من اختصاصه بهذا المعنى بالحاضرين مجلس التخاطب.
الثاني: أن يراد منه الحكم الإنشائي الذي هو عبارة عن الإعتبار النفساني وإلقائه على ذمة الغير، فلا مانع منه حتى في حق المعدومين، إذ المولى يستطيع أن يعتبر في نفسه شيئاً ويجعله على ذمة الغير من دون أن يكون في البين كلفة ومؤنة، كما أمكن ذلك في الجمل الخبرية، مثل (ولله على الناس حج البيت)[١] إلخ، فقد أعتبر المولى في نفسه الحج وألقاه على ذمة الغير وأخذ الموضوع كل ما فرض وجوده الشامل للحاضر والغائب، فكان كل من اتصف بتلك الصفة ثبت الحكم في حقه، ومن هذا القبيل الوصايا والوقوف، فإن الواقف يعتبر الملكية للبطون الحاضرة واللاحقة والتي تلحق بعد سنين، فيكون كل فرد من الأفراد مالكاً عند تحققه، هذا كله في المرحلة الأولى.
(وأما في المرحلة الثانية) أو فقل الصورة الثانية التي يبحث فيها عن صحة توجه الخطاب نحو المعدوم، فأيضاً لا نزاع فيها، إذ المراد بالخطاب، إما الحقيقي منه وهو الذي يكون المخاطب في صدد تفهيم ما يقصده من كلامه وإيصال غرضه إلى السامع، فلا إشكال في عدم صحة توجيهه نحو المعدوم والغائب، بل والحاضر الغير الملتفت، لأن تفهيم مقصود المتكلم يتوقف على أن يكون السامع ملتفتاً فعلاً إلى ما يخاطب به، وإلا فالحجر وغير الملتفت لا يصح خطابهما، وإذا كانت القابلية مشترطة فمع عدم الالتفات أو فقدان الموضوع لا يمكن توجيه الخطاب نحوه، بل يختص بالحاضر الملتفت.
وأما الإنشائي منه الذي يكون المتكلم قاصداً به بأي داعي من الدواعي كإظهار

[١] سورة آل عمران ٣: ٩٧.