لا عقلياً فحينئذٍ تكون القضية الشرطية دالة على الانتفاء عند الانتفاء، وهذا بخلاف ما لو كان التعليق عقلياً فإن القضية لا مفهوم لها أصلاً وتكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع.
والآية الشريفة تصلح لاحتمالات ثلاثة بعضها يدل على المفهوم، إذ يمكن أن يكون الموضوع في الآية لوجوب التبين هو (النبأ) وحالتاه هو مجيء الفاسق به تارة ومجيء العادل به أخرى، وقد علق المولى وجوب التبين على مجيء الفاسق بذلك النبأ وهو تعليق مولوي وليس بعقلي، وفي مثله تكون الآية دالة على الانتفاء عند الانتفاء.
كما يمكن أن يكون الموضوع في الآية لوجوب التبين هو الجائي بالنبأ وله حالتان فاسق وعادل، فقد يكون الجائي فاسقاً وقد يكون عادلاً، وقد علق المولى وجوب التبين على إحدى الحالتين دون الأخرى فتدل على الانتفاء عند الانتفاء، وأن التبين ينتفي إذا انتفى كون الجائي بالنبأ فاسقاً.
ويمكن ثالثة أن يكون الموضوع في القضية نفس الفاسق وله حالتان فتارة يجيء الفاسق بالنبأ.
وأخرى: يجلس في داره ولم يجيء بالنبأ، وقد علق المولى وجوب التبين على إحدى الحالتين وهو كون الفاسق قد جاء بالنبأ، فهذه القضية لا تدل على المفهوم، إذ التعليق إنما هو عقلي والقضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، فكأن المولى قال ان جاء الفاسق بالنبأ فالتبين واجب، وليس معناه أن الفاسق إذا لم يجيء بالنبأ فلا يجب التبين إذ لا نبأ حينئذٍ ليجب التبين عنه، فإن سلب الحكم بانتفاء الموضوع فلا تدل القضية على المفهوم، هذه احتمالات ثلاثة لابد من إقامة الدليل على واحد منها في مقام الإثبات.
والذي يستفاد من ظاهر الآية المباركة هو الاحتمال الثالث وأن الموضوع فيها هو الفاسق، وشرطه وجوب التبين عن خبره هو مجيئه بالنبأ فتكون القضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، وأن الفاسق في مورد عدم إتيانه بالنبأ كما لو كان جليس داره لا معنى لأن يقال في حقه لا يجب التبين عن خبره، إذ لم يكن هناك خبر ليجب التبين عنه، كما لو قال: إن جاءك ولد فاختنه، فلا تدل القضية على المفهوم حسبما يفهم العرف ذلك من هذه القضايا.