وأما قياسه على موارد الشبهات غير المحصورة؛ فإن أريد منها كثرة الأطراف كانت الأصول جارية حتى في الشبهة المحصورة، لأن قلة الأطراف وكثرتها لا تؤثر في مقام التنجيز بحكم العقل حيث الحكم الواقعي قد وصل إلى المكلف بالعلم الإجمالي، وإن أريد فيها - كما هو الصحيح - ما كان الغالب فيها أن تقترن بالعسر والحرج أو الضرر بحيث لا يستطيع المكلف من امتثال الأطراف جميعها، فاللازم الفرق بين المحصورة وغير المحصورة، فإن في المحصورة قد وصل الحكم الواقعي غاية الأمر يفقد التمييز فيه والحكم الظاهري، قد جعل حينئذ لزم التضاد من ذلك في المنتهى كما عرفت.
فالمتحصل مما تقدم أن الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، إذ لا يستطيع الشارع المقدس أن يرخص في الأطراف للزوم المضادة بينهما فلا تصل النوبة إلى المرحلة الثالثة وهي جهة الاستظهار من الدليل.
(المبحث الثالث) وهل الأدلة اللفظية تثبت الترخيص في أطراف العلم الإجمالي.
قد عرفت أن البحث لا ينتهي إليها، إذ الجهة الثانية أثبتت عدم إمكان جريان الأصول في الأطراف، ولكن نتكلم فيها على تقدير إمكان الترخيص من الشارع المقدس، وصحة جريان الأصول في الأطراف، وهل الأدلة اللفظية شاملة لموارد العلم الإجمالي أو لا.
ذهب الشيخ الأنصاري(قدس سره)[١] إلى منع شمول الأدلة لموارد العلم الإجمالي بدعوى لزوم المناقضة بين الصدر والذيل في تلك الأدلة مثل قوله (عليه السلام) « لا تنقض اليقين بالشك[٢]»، وقوله(عليه السلام) « كل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام[٣]«.
حيث تكفلت تلك الأدلة بيان موضوع الحكم الظاهري وهو الشك، وبيان غاية بقاء ذلك الحكم إلى حصول العلم، فكان مقتضى إطلاق الصدر جريان

[١] كفاية الأصول: ٢٧١.
[٢]فرائد الأصول ٢: ٢٠٣.
[٣]وسائل الشيعة ١: ٢٤٥، أبواب نواقض الوضوء ب١ ح١.