ودعوى أنه يلزم كثرة المجاز مدفوعة بأن تخصيص العام لا يستلزم المجازية، أما في المخصص المتصل فلأن الكل قد استعمل في معناه وهو السريان ومدخوله وهو العالم التقي عام، غاية الأمر أن دائرته مضيقة وهو عام قليل الأفراد من الابتداء فلا مجاز في البين، وأما إذا كان منفصلاً فلما سيأتي من أن تخصيص العام بدليل منفصل لا يوجب مجازية العام في الباقي على ما ستعرفه مفصلاً إنشاء الله تعالى، لأنه تصرف في الحجية، إذاً لا إشكال في وجود صيغة العموم تخصه.
* ذكر صاحب الكفاية (قدس سره)[١] أن من أدوات العموم النكرة واسم الجنس الواقعان في سياق النهي أو النفي، وكل منهما يفيد عموم ما يراد من مدخوله عقلاً، باعتبار أن النهي عن الطبيعة إنما هو بمعنى انعدامها وعدم تحققها خارجاً، وهو لا يحصل إلا بانعدام جميع أفرادها، لأن الفرد الواحد خارجاً يوجب تحقق الطبيعة وصدقها، لما عرفت أن الكلي عين وجود فرده، ولكن الأداة المذكورة لا تدل إلا على استيعاب السلب لما أريد من تلك الطبيعة الواقعة في سياق النهي أو النفي، فإن أريد منها تمام الأفراد دل ذلك على استيعاب السلب إلى تمام الأفراد، وإن أريد منها حصة خاصة دل على استيعاب سلب تلك الحصة، فعمومية المدخول وإفادته للجميع موقوف على إجراء مقدمات الحكمة في حقه، فإن علمنا أن المولى في مقام البيان وعلمنا أنه لم يبين شيئاً من القيود استطعنا أن نثبت الجميع في المدخول.
أما لو علمنا أنه ليس في مقام البيان وإنما هو في مرحلة الإجمال والإهمال، فالقضية مهملة في حكم الجزئية، لأن القدر المتيقن منها حينئذٍ إرادة البعض، فتدل الأداة على عموم ذلك البعض وهو واضح.
وقد عطف (قدس سره) على النكرة كلمة (كل) ونظائرها، وادعى أن كلمة كل بحسب وضعها إنما تفيد سريان الحكم إلى عموم ما يراد من مدخولها، إلا أن إرادة تمام أفراد المدخول محتاج إلى جريان مقدمات الحكمة في حقه، فإن كان المولى في مقام البيان من جميع الجهات ولم يبين علمنا أن مراده الجميع، وأما

* ليلة الاثنين ٣ /جمادي الأولى/ ١٣٧٧.
[١] كفاية الأصول: ٢١٧.