قلناه أن الوجه المذكور لا يختص بالقضية الوصفية، بل حتى لو كان دليل التقييد مفرداً كان الواجب علينا إجراء العملية المذكورة، فلو قال المولى: أكرم عالماً، وقال: أكرم فقيهاً، فلا بد من حمل العالم المطلق على الفقيه الذي هو العالم المقيد، أو بحمل الثاني على أفضل الأفراد ليرتفع المحذور، مع أن إكرام الفقيه لا دلالة فيه على المفهوم.
فعلم من هذا أن حمل المطلق على المقيد من أجل العلم بإرادة الطبيعة على نحو صرف الوجود لا من جهة القول بالمفهومية، فالمتحصل أن تضييق الموضوع أو المتعلق في مرتبة سابقة على الحكم لا يدل على انتفاء الحكم عن غير ذلك المورد، وهو الذي ذهب إليه المشهور وشيخنا الأستاذ (قدس سره).
* والصحيح هو التفصيل في المقام:
فإنهم إن أرادوا بالمفهوم دلالة القيد والوصف الذي يؤتى به في الكلام زائداً على انتفاء الحكم عن غير ذلك المورد ولو بسبب آخر غير السبب المذكور في القضية، فالحق معهم.
وبعبارة أخرى العالم الذي هو الصفة له الدخل في تحقق الحكم لهذه الذات وجوداً وعدماً بحيث يكون كالعلة المنحصرة أولا، فالحق كما عرفت معهم، فإن الوصف لا يقتضي انتفاء الحكم عن غير مورده ولو بأسباب أخر، مثلاً إذا قال: أكرم العالم العادل لا يستفاد منه أن العالم الغير العادل لا يكون واجب الإكرام ولو بسبب آخر غير العدالة، ككونه شيخاً كبيراً أو هاشمياً أو غير ذلك، وهكذا لو قال: لا تشرب الخمر لأنه مضر لا يدل على أن شرب غيره ليس بمحرم ولو بعنوان آخر غير عنوان الإضرار ككونه مال الغير، فالمفهوم بهذا المعنى لا دلالة عليه.
وإن أرادوا بالمفهوم أن إتيان المتكلم قيداً زائداً في كلامه إنما هو بداعي الاحتراز، بمعنى أنه يدل على أن الحكم لم يترتب على الطبيعي أينما سرى، وإنما رتب على الطبيعي المقيد أعني الحصة الخاصة فالوصف يدل على

* ليلة الاحد ٢٤ / ربيع الثاني/ ١٣٧٧.