يفيد التكليف الإلزامي مثل كقوله: تعالى (أحل الله البيع)[١]، وما ورد أن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)[٢] نهى عن بيع الغرر.
تعين الأخذ بالخاص في كلتا الصورتين سواء قلنا إن دليل الخبر هو الدليل الخاص أو العلم الإجمالي، ففي كلتيهما يؤخذ بالخبر، لأن مقتضى العلم الإجمالي بصدور جملة من الروايات وفيها أحكام إلزامية يقتضي العمل بها، ويوجب سقوط الأصول اللفظية عن الحجية.
والفرق بين هنا وهناك، أن فيما تقدم كان العلم الإجمالي في الأحكام الإلزامية في جانب العموم لا الروايات، لذا كان العلم يقتضي العمل على طبقها، وأما ما نحن فيه فالعلم الإجمالي إنما هو في جانب الروايات كما عرفت.
(الصورة الثالثة) ان يكون مفاد العام حكماً إلزامياً وكذا الخبر كان مفاده حكماً إلزامياً، بأن يكون مفاد أحدهما الوجوب كأكرم العلماء وكان الآخر الحرمة كحرمة إكرام العالم الفاسق.
فعلى القول حجيته من أجل الدليل الخاص فلا ريب من تقدم الخبر على العمومات وتخصيصها بها، وأما على القول بوجوب العلم من أجل الاحتياط فهل يعمل بالعموم أو بالخبر أو يتخير.
والظاهر هو الثالث لعدم إمكان الاحتياط، إذ مورد اجتماع العام والخاص طرفاً لعلمين إجماليين يقتضي أحدهما الفعل والآخر الترك.
فان العلم الإجمالي بإرادة العموم من بعض العمومات يقتضي الاحتياط بالفعل، والعلم الإجمالي بصدور جملة من المخصصات يقتضي الترك، ولا يمكن الاحتياط بلحاظ كلا العلمين فيخير بين الفعل والترك، نظير دوران الأمر بين محذورين فان العقل حينئذ مستقل بالتخيير، والمورد وإن لم يكن من صغريات دوران الأمر بين المحذورين لأن الدوران المذكور إنما هو فيما إذا علم جنس الإلزام وشك في أنه الوجوب والحرمة والمقام ليس كذلك، لاحتمال أن لا يكون مورد اجتماع العام والخاص واجباً ولا حراماً، إذ نحتمل أن لا يكون العموم مراداً من هذا العام بأن

[١] البقرة٢: ٢٧٥.
[٢]وسائل الشيعة ١٧: ٤٤، أبواب آداب التجارة، ب٤٠ ح٣.